أشار الخبير الإقتصادي نسيب غبريل إلى أن المجلس المركزي في مصرف لبنان هو من اتخذ قرار تعديل التعميم 158 وليس الحاكم بمفرده وسمعنا عن إمكانية التعديل سابقاً دون معرفة التفاصيل.
وقال في حديث اذاعي: "موازنة 2023 مصيرها مماثل لمصير موازنة 2022 ولم تناقش في مجلس الوزراء ولم يتم تحويلها إلى مجلس النواب ناهيك عن الفراغ الرئاسي، ويجب مناقشة الموازنة على سعر صرف واقعي مثل سعر منصة "صيرفة" لأن صندوق النقد يريد موازنة واقعية من حيث النفقات والواردات".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.