اطلق وزيرا الزراعة والبيئة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن و الدكتور ناصر ياسين الخطة الوطنية لادارة المراعي لكل من قضائي جبيل وعكار، بدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي، في اطار مشروع تحييد تدهور الاراضي للمناظر الطبيعية الجبلية في لبنان الممول من مرفق البيئة العالمي.
وخلال اللقاء، جرى البحث ووضع المشاركين من الفنيين في كلا الوزارتين والهيئات الاممية والمنظمات الدولية في عناوين و اهداف الخطة وكيفية النهوض بهذا القطاع وكيفية تأمين المراعي والمساحات الرعوية من المواد العلفية، التي تعتبر اساسية لتأمين استمرار القطاع الحيواني، الذي يكلف اعباء كثيرة على لبنان.
وأكد وزير الزراعة في كلمته أن "المراعي تشكل اليوم عامل أساس وداعما ورافدا للأمن الغذائي في شقه الحيواني، لما فيه من وفرة لقطعان كبيرة في لبنان نقدرها نحن بما لا يقل عن 500 ألف رأس ماعز و400 ألف رأس غنم. هذه المراعي تؤمن مادة علفية خلال اشهر الربيع والصيف، ما يخفف الاكلاف التي ينوء تحتها المزارع والمربي، بالإضافة إلى العامل الاساس الذي يتمثل بكون عمليات الرعي المسموح بها عاملاً مساعداً لتلعب دوراً كبيراً في انحسار الحرائق لقضم الاعشاب، وطبعاً هذا الرعي المنظم سيساعد في تحفيض نسبة الحرائق وتمددها وانتشارها".
وكشف الحاج حسن أن "لبنان الذي وصف يوماً بالأخضر، هو اليوم مهدد بمساحات واسعة بفقدان الغطاء الحرجي لأسباب عديدة باتت معروفة للجميع، منها القطع الجائر والحرائق التي تقضي على عشرات الهكتارات، وصولاً الى الكسارات التي هشمت وجه جبال الوطن". وأشار أن "هذا الامر دفع الوزارة لإطلاق رؤيا واستراتيجية حول اعادة التحريج في لبنان في كل المناطق اللبنانية بمساعدة هيئات ومنظمات عديدة وشركاء في الداخل، وبتنسيق متكامل مع وزارة البيئة بشخص معالي الوزير د. ناصر ياسين"، داعياً الى "تضافر الجهود من أجل تأمين نجاح تلك الخطط".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.