المصدر: الجمهورية
لا يزال مشروع موازنة 2019 يتصدر واجهة الاهتمام الحكومي، خصوصاً بعد الاشارات الواضحة التي أرسلتها اكثر من جهة دولية الى الحكومة اللبنانية حول أولوية هذا الملف، في اعتبار انه لا يمكن الحديث عن إصلاحات او مشاريع او البدء في تنفيذ مقررات "سيدر" قبل إقرار موازنة تراعي الالتزامات التي قدمتها الحكومة اللبنانية في باريس في نيسان 2018.
وعلمت "الجمهورية" أنه يتمّ التركيز حالياً على شكل مشروع قانون الموازنة الذي قد يُعرض في جلسة مجلس الوزراء التي يرجّح انعقادها الخميس المقبل.
لكن ما يثير القلق، انّ كل وزير يستعد للتصدّي لاقتراحات خفض موازنة وزارته. ما يطرح السؤال، كيف سيتم خفض العجز اذا كان كل وزير يضع "خطوطاً حمراء" ويطلب تحييد وزارته عن ورشة التقشّف؟
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.