رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة، أن "رئيس المجلس كان يقول إنه عندما تتوفر لديه معطيات جديدة سوف يدعو إلى الجلسة، وعندما تقاطعوا على دعم ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، بادر إلى تحديد الموعد في أقل من 48 ساعة."
وعن التمسك بترشيح فرنجية، قال خواجة لصحيفة "نداء الوطن": "نحن متمسكون به وندعمه لأنه من وجهة نظرنا إنسان صادق وتسامح في دم أهله ويستطيع أن يتحدث مع الجميع ويستطيع الحديث براحة عن الإستراتيجية الوطنية للدفاع وهو الأقدر بحكم علاقته أن يبحث ملف أزمة النازحين السوريين مع المسؤولين في دمشق ونعتبره المرشح الأفضل للمرحلة، إضافة إلى مواكبته بحكومة إصلاحية تقوم بكل ما هو مطلوب لإنقاذ البلد."
في المقابل، رأى عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك أنه "في تحديد موعد الجلسة بتاريخ 14 الجاري مناورة تأخيرية، وكان يفترض أن تحدد الجلسة غدًا."
وقال: "لم نكن نراهن على عدم الدعوة والتأخير يهدف بنظرنا إلى السعي لفكفكة اللحام الذي لا يزال طريًا بين أطياف المعارضة و"التيار الوطني الحر" وبين بعضها البعض، وهو أيضًا لشراء الوقت لفريقه ومجموعته من أجل محاولة إقناع بعض المترددين للتحلق حول مرشحه، وقبل هذه وتلك، محاولة تبرئة نفسه من تهمة التعطيل التي يمارسها من خلال السكوت على الممارسات الإنقلابية غيرالمعلنة لحليفه الإستراتيجي "حزب الله"."
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.