أكّد وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري، بالنسبة لدعوة المدير العام في وزارة العدل لحضور الجلسة التشاورية لمجلس الوزراء، أنه لا يمكن للمدير العام أنّ يحضرها بدون موافقة الوزير.
وسأل في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI: "اذا اتّخذ المدير العام القرار فمن يتحمّل المسؤولية؟ ولماذا اذا لا يستدعي رئيس المجلس الوزراء المديرين العامين ويبني على مواقفهم؟".
واشار الى أنه لا يمكن إعطاء معلومات من قبل شخص غير ممنوح الثقة من المجلس النيابي، شارحًا أنّ الوزير هو الذي منح الثقة من مجلس النواب وليس المدير العام إذًا لا يأخذ الاخير القرار أو يبنى على تصريحاته من قبل مجلس الوزراء.
وشدّد على ضرورة استخدام المراسيم الجوّالة التي طبّقت في عهد الرئيس تمام سلام، مشيرًا الى أن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يعطي الحكومة المفعول الكامل أكثر من حكومة مكتملة الصلاحية.
وقال: "يجب أخذ قرارات بالمراسيم الجوالة الذي بنى عليها الرئيس سلام لمدة سنتين ونصف ولا تراجع عن موقفنا".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.