تحت شعار"السكوت جريمة أكبر"، عاد اهالي ضحايا تفجير المرفأ الى التحرك دفعا للتحقيق في الملف المتوقف منذ كانون الثاني الماضي، عندما ادعى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على المحقق العدلي طارق البيطار بجرم اغتصاب السلطة على خلفية عودة الاخير الى الامساك بالملف نتيجة اجتهاد قانوني، وكانت اولى نتائجه الادعاء على عويدات وقضاة آخرين وقادة امنيين.
تحرك الاهالي من امام بوابة قصر العدل في بيروت، شهد للمرة الثانية "خرقا" لل"عدلية" عندما اقدم وليم نون مع مجموعة من الشبان، على رمي إطارات مشتعلة امام بوابة مخفر قصر العدل من الداخل وخارجه، ما أحدث اضرارا محدودة في الاشجار ، فيما سبق ذلك، احتجاج للاهالي في 26 كانون الثاني الماضي بعد يوم من قرار لعويدات باطلاق سراح 16 موقوفا في الملف والادعاء على البيطار، حين تعرض المبنى لرشق بالحجارة، وانتهى بفتح محضر تحقيق واستدعاء المعتدين الذين تعهدوا بعدم تكرار ما حصل.
وكان نون قد اكد وآخرين بانهم"تراجعوا عن هذا التعهد" مطالبين مجددا بتحريك الملف ورفض التدخلات السياسية فيه".
ووسط ذلك، فان الرئيس الاول لمحاكم التمييز القاضي سهيل عبود لا يزال يتريث في تعيين قاضي تحقيق يكون اعلى درجة من البيطار او من درجته للاستماع اليه حول ادعاء عويدات عليه.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.