أعلنت السلطات القضائية الإيرانية الأربعاء تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص دينوا بترويج المخدّرات، وذلك غداة تنديد الأمم المتّحدة بتزايد "مخيف" في عدد العقوبات القصوى المنفّذة في الجمهورية الإسلاميّة.
وأورد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسّلطة القضائيّة:" "تم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق ثلاثة أفراد من عصابة بنجك، أحد أبرز كارتيلات ترويج المخدّرات في البلاد، هذا الصباح بعد الإجراءات القانونية".
وأشار الى أنّ "ستّة من أفراد هذه العصابة تم توقيفهم عام 2014"، موضحاً أنّه "لدى التوقيف، تمت مصادرة كيلوغرام من الكوكايين والأفيون والميثامفيتامين من أفراد العصابة".
وأتى الإعلان عن تنفيذ هذه الإعدامات بعد يومين على تأكيد السّلطات القضائيّة تنفيذ حكم مماثل صادر بحقّ شخصين على خلفيّة إهانة المقدّسات الإسلامية.
وإيران هي الثانية في العالم من حيث عدد أحكام الإعدام المنفّذة بعد الصين، وفق أرقام منظّمة العفو الدولية.
وتتحدث منظمات حقوقية خارج إيران في الآونة الأخيرة، عن تزايد ملحوظ في عدد أحكام الإعدام التي تنفّذها السلطات.
وبحسب أرقام نشرتها الأمم المتحدة الثلثاء، نفّذ القضاء في الجمهورية الإسلامية حكم الإعدام بحقّ 209 أشخاص على الأقل منذ بداية كانون الثاني معظمهم بسبب جرائم متعلّقة بالمخدرات. ورجحت المنظمة أن يكون العدد الفعلي أعلى من ذلك.
وندّد المفوض السامي للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بـ"العدد المرتفع بشكل مخيف" لعمليات الإعدام.
وقال في بيان: "في المعدل، منذ بداية العام، يُعدم أكثر من عشرة أشخاص كل أسبوع في إيران، ممّا يجعلها واحدة من الدول التي سجّلت أعلى عدد إعدامات في العالم".
وأضاف: "من المثير للقلق أن نرى أنّ إيران تسلك المسار نفسه كما في العام الماضي، عندما أُعدم حوالى 580 شخصاً"، واصفاً هذه الحصيلة بـ"الشائنة".
وأفادت منظمتان حقوقيتان في نيسان أنّ عدد أحكام الإعدام المنفّذة في الجمهورية الإسلاميّة خلال 2022 ازداد بنسبة 75 في المئة عن العام السابق. وأشارتا إلى أنّ #طهران أعدمت 582 شخصاً على الأقلّ في 2022، في حصيلة هي الأعلى منذ 2015.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.