إستكمل الوفد القضائي الاوروبي اليوم، تحقيقاته مع ماريان الحويك، مساعدة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قبل ان ينتقل الى جلسة اخرى ظهرا استمع خلالها الى إفادة مادلين شاهين، مساعدة رئيس مجلس ادارة "بنك الموارد " مروان خير الدين.
ومطلع الاسبوع المقبل، وتحديدا يوم الثلاثاء في الثاني من شهر ايار، فان الوفد سيتابع تحقيقاته مع شاهدين آخران معنيان بالتدقيق المالي ، وهما كانا شاركا في التطقيق في حسابات مصرف لبنان في فترة سابقة، على ان يستمع الوفد في اليوم التالي الى افادتي رجا سلامة ورجا ابو عسلي، والاخير كان شغل مركز مدير التطوير والتنظيم في المصرف المركزي.
كما يستمع الوفد يوم الخميس المقبل الى إفادة احد المسؤولين في شركة للتدقيق المالي، على ان ينهي تحقيقاته في مرحلتها الثالثة بالاستماع الى افادة وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل.
وكان الخليل قد وجه كتابين الى هيئة القضايا في وزارة العدل، تتعلقان بدور الوزارة في الملاحقات في فرنسا ولبنان بوجه الحاكم وشقيقه والحويك المدعى عليهم في الملف اللبناني، ليؤكد فيهما ان"لا علاقة لوزارة المال لإبداء الرأي بشأن إدعاء هيئة القضايا في الملف اللبناني وكذلك الذي تنظر فيه القاضية الفرنسية أود بوروزي "، مضيفا " بان الوزارة اخذت علما بخصوص انضمام الدولة اللبنانية الى الدعوى العامة المقامة من النيابة العامة الاستئنافية بحق الاخوين سلامة والحويك".
وردت رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة اسكندر على الإتهامات بأنها ادعت على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورفاقه من دون الحصول على إذن وزير المال.
وقالت في تصريح إن" الصلاحيات المعطاة لرئيسة هيئة القضايا والمنصوص عليها في تنظيم وزارة العدل لا توجب عليها الحصول على إذن من وزير المال خصوصا أن النيابة العامة الإستئنافية في بيروت قد ادعت على سلامة ورفاقه ويحق للدولة اللبنانية المتضررة سندا للمادة ٦٧ من أصول المحاكمات الجزائية الانضمام إلى الدعوى العامة لاتخاذ التدابير الاحتياطية للحفاظ على حقوق الدولة".
وأضافت القاضية اسكندر انه "تأكيدا لهذا الحق فإن وزير المال ارسل إلى هيئة القضايا كتابا بتاريخ ١٨ نيسان الجاري يعلمها أنه أخذ علما بانضمامها إلى الدعوى العامة وأنه يترتب عليها اتخاذ التدابير التي تحمي حقوق الدولة اللبنانية علما انه قانونا لا علاقة لوزير المال أن يعطي الإذن لملاحقة حاكم مصرف لبنان".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.