أطلق رئيس نقابة مستوردي السيارات المُستعملة في لبنان إيلي قزّي في بيان اليوم، نداء عاجلاً حذّر فيه من ان قطاع السيارات يلفظ أنفاسه الأخيرة، مطالباً المسؤولين بتجميد العمل فوراً برفع الدولار الجمركي الأخير وفتح أبواب النافعة من دون أي تأخير.
وحذّر قزي من ان استمرار إقفال النافعة سيقضي على ما تبقى من قطاع السيارات، وسيشرّد آلاف العائلات ويعطّل عشرات المصالح والقطاعات المرتبطة به.
وقال قزي في بيانه "ان السلطة اليوم تتمادى في قراراتها العشوائية غير المدروسة غير آبهة بالأضرار الجسيمة التي تقع على القطاعات الإقتصادية وعلى الإقتصاد الوطني وعلى المواطن، ومنها رفع الدولار الجمركي الى 45 الف ليرة، الذي يعتبر مع إقفال النافعة مدمّر للقطاع برمته"، كاشفاً عن ان بيع السيارات متوقّف كلياً بسبب إقفال النافعة.
وهاجم قزي المسؤولين المعنيين، معتبراً إياهم "أعداء المواطن والإقتصاد الوطني"، إذ أنهم بدلاً من فتح النافعة ودوائر الدولة الأخرى التي تجبي الإيرادات ومنها العقارية وكذلك إصدار الطوابع، وتحصيل الضرائب من المؤسسات التي تتهرّب من الدفع وملاحقة المؤسسات غير الشرعية، وإدخال ايرادات على الخزينة بآلاف مليارات الليرات، يذهبون الى الطريق الأسهل لكنه الأصعب والمؤلم والمخرّب للإقتصاد، وهو زيادة الضرائب والرسوم من دون أن يرف لهم جفن.
وطالب قزي المسؤولين بالإستجابة لمطلب الهيئات الإقتصادية بتجميد قرار رفع الدولار الجمركي الى 45 ألف ليرة إفساحاً بالمجال لدراسته بشكل علمي وإقتصادي وإجتماعي، وكذلك فتح النافعة خصوصاً ان هناك حلولاً يمكن اللجوء اليها في هذا الإطار، ومنها نقل موظفين من إدارات الدولة الأخرى لتسيير الأعمال في النافعة، خصوصاً أنه خلال الحرب الأهلية تم الإستعانة بموظفين من وزارة التّربية والتّعليم العالي إلى النافعة للحؤول دون إقفالها، لافتاً إلى أنّ "النافعة تُدخل إلى خزينة الدّولة حوالي 7 مليارات ليرة يومياً".
كما طالب قزي أيضاً بـ"ضرورة تعديل رسم الإستهلاك وإلا فلنترحّم على القطاع".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.