وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بالتنفيذ الفوري لحزمة من الإجراءات الاقتصادية، منها زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع المعاشات وحد الإعفاء الضريبي.
وتهدف قرارات السيسي التي أشار إليها في كلمة ألقاها بمحافظة المنيا جنوب القاهرة، إلى مواجهة الضغوط الاقتصادية على المواطنين، معتبرا أن "جودة حياة المصريين هي الهدف المحدد الذي لا تحيد عنه الدولة".
وتضمنت حزمة الإجراءات التي وجّه السيسي الحكومة بتنفيذها بشكل فوري، التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة، اعتبارا من أول نيسان 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ألف جنيه شهريا.
كما أمر الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة على النحو التالي:
• 3500 جنيه شهريا للدرجة السادسة وما يعادلها.
• 5 آلاف جنيه شهريا للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها.
• 6 آلاف جنيه شهريا لحاملي درجة الماجستير.
• 7 آلاف جنيه لحاملي درجة الدكتوراه.
وقرر السيسي أيضا زيادة المعاشات لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15 بالمئة، اعتبارا من أول نيسان 2023.
كما رفع الرئيس حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنويا، اعتبارا من أول نيسان 2023.
وأمر أيضا بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25 بالمئة شهريا، اعتبارا من أول نيسان 2023.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.