فنلندا تباشر نقاشاً نهائياً للانضمام إلى "الناتو"

تباشر فنلندا الثلثاء نقاشاً نهائياً في البرلمان بشأن انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي من دون انتظار موافقة #تركيا والمجر الضرورية.

قبل انتخابات مقررة في الثاني من نيسان، تريد حكومة رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها سانا مارين تجنب أي فراغ سياسي للتمكن من دخول حلف شمال الأطلسي "ناتو" سريعاً ما أن تحصل هلسينكي على موافقة أنقرة وبودابست.

وقد يحصل ذلك من دون دولة السويد المجاورة المرشحة هي أيضاً منذ العام الماضي لعضوية ناتو، إلا انها تواجه فيتو تركيا حتى الآن.

ويبدأ نواب البرلمان الفنلندي البالغ عددهم 200 مناقشاتهم الثلثاء حول مشروع قانون بشأن الانضمام إلى ناتو مع تصويت مرتقب بحلول الأربعاء.

ويتزامن نقاشهم مع زيارة لفنلندا يجريها الأمين لعام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ يلتقي خلالها كبار مسؤولي البلاد البالغ عدد سكانها 5,5 ملايين نسمة.

وعلى غرار ما حصل في تصويت تمشهيدي أجري في أيار الماضي وأيدت خلاله الغالبية العظمى من النواب الانضمام إلى الحلف، فإنّ نتيجة التصويت هذه المرة مضمونة أيضا مع شبه إجماع من أحزاب البلاد حتى تلك التي كانت لا تؤيد حلف شمال الأطلسي قبل سنة.

وحدها حفنة من نواب اليسار المتطرف واليمين المتطرف يتوقع أن تصوت ضد مشروع القانون.

مع غزو روسيا لأوكرانيا، قررت فنلندا والسويد طي صفحة عدم الانحياز العسكري المعتمد فيهما منذ تسعينات القرن الماضي والموروث عن حياد استمرّ لعقود، مع تقديم طلب للانضمام إلى الناتو.

وقد صادقت 28 من أعضاء الحلف الثلاثين على دخول البلدين إلى صفوف الناتو.

تبقى المجر المعروفة بمواقفها المبهمة حيال موسكو، وتركيا الساعية للعب دور الوسيط في النزاع الأوكراني وتصفي حسابات قديمة مع السويد متعلقة خصوصاً بناشطين أكراد يقيمون في هذا البلد الواقع في شمال القارة الأوروبية.

وأكدت فنلندا حتى الآن عزمها على الانضمام إلى الحلف بالتزامن مع السويد. إلا أن الصعوبات الكبيرة التي تواجها ستوكهولم مع أنقرة والتي بلغت ذروتها مع حوادث دبلوماسية في كانون الثاني، غيّرت المعطيات.

فقد أقر ستولتنبرع مطلع شباط أن المهمّ ليس دخول البلدين بالتزامن إلى الحلف بل أن يحصل ذلك بأسرع وقت ممكن.

فنلندا والسويد منفصلتان

وأكدت تركيا من جهتها الاثنين أنها قد تفصل بين المصادقة على انضمام فنلندا والسويد.

وأوضح وزير الخارجية التركي داود تشاوش اوغلو الاثنين، "يمكننا فصل مسار انضمام السويد عن مسار فنلندا".

وإقرار القانون الفنلنلدي لا يعني أن هلسنكي ستدخل بشكل تلقائي بعد المصادقة المجرية والتركية.

وسبق للرئيس أن قال إنه سيوقع "ما أن يقرّ القانون". وأوضح "ما لم تكن ثمة أسباب عملية يمكنني الانتظار، لكن ليس إلى ما بعد انتخابات الثاني من نيسان.

بعد ذلك، وتماشياً مع ما هو معمول به في حلف شمال الأطلسي، يجب إرسال وثائق الانضمام إلى واشنطن "في غضون أسابيع قليلة كحد أقصى" على ما أوضح وزير العدل توماس بويستي.