تعقيباً على القرارين الصادرين عن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بموضوع "إجراء المقتضى القانوني والحفاظ على حُسن سَير العدالة"، بالتعميم على القوى الامنية عدم تنفيذ الاستنابات القضائية الصادرة بشأن ملاحقة المصارف، دعا مجلس القضاء الاعلى ميقاتي ومولوي الرجوع عن قراريهما اللذين "يمسان بمبدأَي فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية المكرّسين دستوراً وقانوناً".
واكد المجلس بعد اجتماع عقده اليوم برئاسة القاضي سهيل عبود" أنه يعمل على تأمين شروط إنتظام العمل القضائي وحُسن سَير العدالة، وذلك وفقاً للأصول والأحكام القانونية المرعية الإجراء، والمصلحة العامة والمصلحة العليا للدولة".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.