بيان "القضاء الأعلى" حول قضية وليم نون صدر عن أربعة أعضاء وعبود لم يعلم به

صدر بيان عن مجلس القضاء الاعلى، يؤيد فيه اجراءات القاضي زاهر حمادة التي اتخذها بتوقيف وليم نون منذ الامس والذي تزامن مع قرار حمادة بترك نون بسند اقامة.

وذكرت مصادر قضائية ان رئيس مجلس القضاء الاعلى "غير معني بهذا البيان ولم يصدر عن المجلس مجتمعا"، وقالت المصادر ان "هذا البيان اصدر اربعة اعضاء في المجلس هم حبيب مزهلر والياس ريشا وميراي حداد وداني شبلي" الذين دعوا الخميس الماضي الى اجتماع للمجتمع والذي لم ينعقد بسبب عدم اكتمال النصاب بعد رفض عبود الحضور وتمنع القاضي غسان عويدات لكونه متنح عن ملف المرفأ وغياب العضو الآخر عفيف الحكيم.

واشار البيان الذي لم يتبناه القاضي عبود ان" مجلس القضاء الاعلى يؤكد أن قضية انفجار مرفأ بيروت هي قضية بحجم الوطن، والتي لن يتوانى فيها القضاء عن بذل كل ما هو مستطاع، لغاية الوصول الى الحقيقة وتحقيق العدالة، ومعاقبة المرتكبين، وذلك مهما تزايدت العراقيل، ومهما عظمت التضحيات، وذلك انطلاقاً من مهامه، وحرصاً منه على تطبيق القانون، وحماية الحقوق، وتحقيق العدالة، وانطلاقاً مما عُهد به اليه من مسؤولياتٍ وموجباتٍ، ونظراً لما آلت اليه الامور في المرحلة الاخيرة.

واستغرب واستنكر مجلس القضاء الاعلى في بيان بعد اجتماع،التدخل والتهجم على عمل القضاة، ومؤخرا، اجراءات النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، من مرجعيات يفترض بها احترام عمل القاضي الذي يحتكم الى ضميره وعلمه القانوني.

ورفض المجلس التعرض والتطاول من اي جهة كانت على القضاء وكرامة القضاة في معرض ممارسة واجباتهم كسلطة دستورية مستقلة."

وذكّر انه طالما كان حاضراً وحريصاً على تلقي اي مراجعة لمتابعتها ضمن الاصول القانونية وليس في الشارع او في الاعلام."

ورأى في الختام أن الغاية التي يسعى اليها احد المواطنين مهما كانت شريفة ومحقة لا تبرر الوسيلة غير المشروعة والمعاقب عليها قانوناً، مشددا على أن القضاء لم يكن يوما، ولن يكون مكسر عصا لأحد.