أعلن النائب ملحم خلف أن القاضي زاهر حمادة عدل عن قراره بترك وليم نون وأبقاه موقوفًا وربط ملفه بملف بيتر بو صعب في قضية أمن الدولة في حين افاد مصدر قضائي ان جهاز أمن الدولة أنهى تحقيقاته مع وليام نون منذ التاسعة لكنّ القاضي زاهر حمادة طلب تأجيل إطلاق السراح ثم لم يعد يُجيب على هاتفه.
وأكّد خلف ان قاضي زاهر حمادة طلب احضار بيتر بو صعب وربط ملف وليم نون بملف بو صعب وبالتالي فان حمادة عاد عن قرار ترك نون بسند الاقامة وابقى عليه رهن التحقيق وبالتالي الامور تعقدت بالكامل.
وظهرا، أكد خلف أنه “تمّ الإبقاء على وليام نون حتى الفجر لدى أمن الدولة من دون فتح محضر”، لافتًا إلى أنه “قد جرى نصب فخّ قضائي له وللمرة الاولى نشهد جهازين يحققان في نفس الموضوع”.
وتابع من أمام مديرية أمن الدولة: “تبين ان جهازين متفقان على بلاغ البحث والتحري في حق وليام نون وهي سابقة”.
وقال خلف: “نحن أمام دولة بوليسيّة بلا مرجعيّة ونطالب بعقلنة الملف”.
وختم: “ميزان العدالة معطّل بشكل غير مقبول”.
وكان خلف الذي يُتابع ملف توقيف وليم نون منذ أمس في مديرية أمن الدولة في الرملة البيضاء أعلن أنّ "الشرطة القضائية أنهت التحقيق معه واتصلت بالقاضي زاهر حمادة الذي قرّر تركه حرّاً بسند إقامة في قضية الشرطة القضائية بانتظار ما سيحصل في قضية أمن الدولة".
من جهته، لفت النائب غسان حاصباني من أمام مديرية أمن الدولة إلى ان “ما نراه اليوم هو تلاميذ الأنظمة القمعية التي تلفظ أنفاسها الأخيرة وهذا لا يُركّع الشعب اللبناني ومعركتنا هي في نظافة القضاء”.
وتابع: “القضاء أمام فرصة اليوم إمّا يُطيّر مصداقيته وإمّا يُطهّر نفسه وإذا استمرّ الوضع على هذه الحالة فالشعب ما عاد يتحمّل القمع”.
من جانبه، لفت رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض من الرملة البيضاء إلى أن “قضية وليم نون هي قضية شخص ظُلم يوم فُجّر شقيقه وعندما عُطّلت العدالة واليوم حين توقّف أيضًا يُظلم وقضية نون تخص كل لبناني حر”.
وقال معوض: “نحن ندافع عن الجمهورية والقضاء من قضاة مثل زاهر حمادة ولن نسمح بتحويل القضاء من سلطة لحماية العدالة إلى أداة بيد المنظومة لإخضاع اللبنانيين”.
وتابع: “اللبنانيون يعيشون حرب لضرب الدولة ولتهجيرهم”، مشددًا على أن “هذا الأمر لن نسمح به”.
وأضاف معوض: “يستخدمون القضاء اللبناني لإركاع اللبنانيين والتهرب من العدالة والمحاسبة ومعركتنا هي للإصلاح وهم يريدون إخضاع أهالي الضحايا”، مكررًا ما قاله وليم نون “روحوا بلطوا البحر”!
واستمر اليوم اعتصام اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت الى جانب عشرات الناشطين أمام المديرية العامة لأمن الدولة في الرملة البيضاء، للمطالبة باطلاق الناشط وليام نون.
وانضم الى المعتصمين، عدد من النواب من بينهم رازي الحاج، الياس حنكش وميشال معوض، وعدد من المحامين الذين دخلوا الى مقر أمن الدولة للعمل على اطلاقه.
وعمد المعتصمون الى قطع المسلك الغربي لأوتوستراد الماريوت بواسطة الاشخاص وأغصان الاشجار ما تسبب بزحمة سير، وحول السير في اتجاه الطريق البحرية.
واكد المعتصمون تصميمهم الاستمرار بقطع الطريق والتجمع امام المديرية حتى اطلاق نون.
وكانت معلومات للـLBCI كشفت أن محامي وليم نون شكري حداد تلقى إتصالاً من مفرزة بيروت في الشرطة القضائية أعلم خلاله وصول دورية من هذه المفرزة الى مديرية امن الدولة في الرملة البيضاء لتنفيذ بلاغ البحث والتحري المسطر بحق نون.
إلى ذلك كشفت معلومات mtv أن تحركات شعبية مرتقبة في كل المناطق إذا لم يتم إطلاق سراح نون في أقرب وقت.
وفي معطيات سابقة حول توقيف وليم نون، أكّدت مصادر الـ LBCI، ان وكيل نون المحامي شكري حداد حاول التواصل مع القاضي زاهر حماده لابلاغه انه هناك بلاغ بحث وتحري صدر بحقه خلافاً للقانون كونه تم ابلاغه أن موعد الاستجواب نهار الاثنين و تعهد بالحضور وتبلغ، الا انه صدر البلاغ بالرغم من عدم مخالفته لاي اجراء قانوني مما يشكل مخالفة جسيمة من الضابطة العدلية وخطأ بإشارته. وقالت المصادر: "الا ان القاضي قرر رفض تدوين اي شيئ على محضر التحقيق كما اغلق الخط بوجه المحامي".
وكانت معلومات الـLBCI، قد أفادت بأن مدعي عام بيروت زاهر حمادة قد اعطى اشارة بتوقيف نون في المحضر المفتوح امام أمن الدولة على خلفية تصريحاته أمام قصر عدل بيروت على أن يسلم اليوم الى تحري بيروت اتفاذا لبلاغ البحث والتحري بالمحضر المفتوح لديه على خلفية الاعتداء على قصر العدل.
وكشفت أن توقيفه جاء بقرار قضائي وكذلك نقله الى مركز الرملة البيضاء حيث جرى التحقيق معه من قبل رئيس قسم التحقيق في امن الدولة بحضور محامي نون والنائب ملحم خلف.
في السياق، أكّد النائب سليم الصايغ في حديث، من داخل المديرية العامة لأمن الدولة، "ألّا مذكّرة بحث وتحرٍّ كانت مسطّرة بحقّ نون، وسُطّرت الآن، وأنّ إجراءات قضائيّة يجري تحضيرها لإبقاء نون موقوفاً إلى الإثنين".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.