طمأن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم الى أن "الخدمة في شبكتي الخليوي تحسّنت ووصلنا لتأمين التغطية بمعدل 95 في المئة على كامل الاراضي اللبنانية ولخفض عدد المحطات المتوقفة من ٣٠٠ محطة الى ٨٠، إما متوقفة بسبب مشاكل مع المالكين أو السرقات".
وأشار القرم في حديث الى "صوت لبنان" الى أن "الوضع في أوجيرو صعب"، وقال: "نحن لا يحق لنا صرف او تقاضي اي مبلغ، وبالتالي الحل يكون بتحويل مبلغ 26 مليون الى حسابات الوزارة من اجل تحويلها الى اوجيرو بطريقة قانونية"، مضيفاً أن "مشاكل القطاع اليوم هي على شبكة الانترنت لان لا امكانية لنا للقيام بعمليات الصيانة والاستثمار".
وأعلن أن "خدمة الزبائن لدى شركتي الخليوي تعمل بصورة مستمرة، خصوصاً أننا تعاونا في "تاتش" مع عدد من الجامعات للمساعدة في هذا الاطار، والعمل جار في ألفا".
وأوضح أن "الترقيات التي حصلت أتت بناء على اقتراحات مشتركة مع ادارة شركتي الخليوي وبناء للحاجة المطلوبة"، مشدداً على أن "لا خلاص للقطاع إلاّ بتطبيق القانون 431/2002 وتعيين مجلس إدارة للهيئة الناظمة ولـ"ليبان تيليكوم".
وأكد أن "لا خطوط مفتوحة، انما هناك مستوجبات على بعض الادارات العامة التي لا تدفع فواتير. وبالنسبة للارقام المميزة، وضعت شروطاً على كل من اراد امتلاك رقماً مميزاً بالتقدم بطلب الى الوزارة بموجب هوية مع شرط عدم بيعه قبل سنة او حيازته لأكثر من رقم".
أما بالنسبة لنقل مباريات المونديال، فقال القرم: "ان قرار نقل المونديال يلزمه موافقة مجلس الوزراء، ولكن في ظل الوضع الحالي طلبت ان يكون هناك موافقة خطية من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية وديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام، وهو ما لم يحصل وبالتالي انا لست مستعداً لمخالفة القانون".
وفي ما يتعلق بـ"ليبان بوست"، قال: "ان تجديد العقد مع الشركة ٨ مرات هو مجحف بحق الدولة، لأن الدولة كانت تتقاضى 5 في المئة من البريد الداخلي فقط"، لافتاً الى انه "اطلق مزايدة لقطاع البريد بشروط جديدة تقضي بحصول الدولة على 10 في المئة من كل مدخول الشركة وليس فقط من البريد الداخلي، وهذه نقطة انطلاق ونتيجة المزايدة ستكون في أواخر كانون الثاني".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.