اقترحت إسبانيا والمفوضية الأوروبية على المملكة المتحدة إنشاء منطقة تنقل حرّة للأشخاص والبضائع مع مضيق جبل طارق ما من شأنه أن يلغي السياج الحدودي الذي يفصل الجيب البريطاني عن إسبانيا، حسبما أعلنت مدريد.
ويتطلب تنفيذ المخطط المقترح، الذي تم إرساله فعليا إلى المملكة المتحدة، "أن تتولى إسبانيا، نيابة عن منطقة شنغن ضمان مراقبة الحدود الخارجية لجبل طارق، لتكون قادرة على ممارسة وظائف وسلطات معينة ضرورية لأمن منطقة شنغن"، وفقا لبيان وزارة الخارجية الاسبانية.
وأوضحت الوزارة أن الهدف من المقترح "إزالة السياج"، فضلا عن "ضمان انسيابية عبور الأشخاص" والبضائع في اطار إنشاء "منطقة نماء مشتركة" وجديدة.
وفي نهاية العام 2020، توصلت مدريد ولندن إلى اتفاق إطاري بشأن جبل طارق قبل دخول اتفاق بريكست حيز التنفيذ، للسماح لهذا الجيب البريطاني الواقع في جنوب إسبانيا بالاستفادة من اتفاقيات شنغن الأوروبية.
ويتيح شنغن حرية تنقل الأشخاص والبضائع بين أعضائه الـ26، ومن بينهم 22 دولة تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي. ولكن لم يتم بعد تحديد تفاصيل هذه الاتفاقية، وبما أن جبل طارق ليس دولة ذات سيادة، فلا يمكن أن يصبح عضوا في شنغن.
وينص المقترح بشكل خاص على أن "تمارس إسبانيا، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، الرقابة والحماية للسوق الداخلية، طالما أن الضوابط الجمركية بين إسبانيا وجبل طارق ستختفي".
وسيتم الحفاظ على شروط المنافسة "العادلة والنزيهة" للفاعلين الاقتصاديين وتعزيز حقوق العمّال.
ويعبر حوالي 15 ألف شخص غالبيتهم من الإسبان الحدود كل يوم للذهاب إلى هذه الأراضي البريطانية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 34 ألف نسمة من أجل العمل.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.