ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، على ضابط برتبة نقيب وثلاثة عناصر من مساعديه من جهاز امن الدولة بجرم تعرضهم بالضرب والتعذيب للسوري بشار ابو السعود ما ادى الى وفاته.
وجاء الادعاء ، وهو الاول من نوعه منذ إقرار قانون مناهضة التعذيب عام 2017، سندا الى المادة الاولى منه فقرتها الثانية ، وهي جناية تعاقب بالسجن عشر سنوات على الاقل. كما ادعى عقيقي في الملف عينه على عنصر آخر بجنحة تعذيب موقوفين آخرين لدى جهاز امن الدولة.
إدعاء عقيقي في الملف سلك طريقه الى قاضي التحقيق العسكري نجاة ابو شقرا لاستجواب المدعى عليهم، الامر الذي دونه عقبات كون ابو شقرا متوقفة عن العمل منذ اعلان معظم القضاة الاضراب والاعتكاف الذي دخل اسبوعه الرابع، وهو ما دفع بوكلاء الموقوفين الى تقديم طلب نقل الملف من يد القاضية ابو شقرا الى قاض "عامل"، او اطلاق سراحهم مستندين في ذلك الى المادة 107 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.