قاضٍ يدحض مزاعم وزير العدل

 على أثر المعلومات التي وردت في وسائل الاعلام، وتحدثت عن سابقة تعيينه محققاً عدلياً إضافياً في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، اصدر القاضي جهاد الوادي بياناً دحض فيه هذه المزاعم، وقال: "كنت أتمنى قبل نشر القرار المتعلّق بي شخصياً، والاعتداد به كسابقة قضائية، مراجعتي لتأكيد تنفيذه آنذاك، والواقع أقلّه في ما يخصني، أنني لم أتبلّغ إطلاقاً القرار المذكور، ولم اتولّ بتاتاً مركز قاض رديف، وليس لي علم بهذا القرار الا اليوم من خلال وسائل الإعلام”.

وأضاف: "في مطلق الأحوال، لو كان عرض عليّ هذا التكليف لما كنت قد قبلت به، لاسيما وأنني كنت أشغل منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت، ولا يجوز أن أقبل بمنصب قاضٍ رديف"، متمنياً على من يدعي هذه السابقة "إبراز المستند الذي يثبت تبلغي هذا القرار، ويحمل توقيعي عليه".

يذكر ان وزير العدل استند في طلبه من مجلس القضاء الاعلى تعيين قاض رديف مكان المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ طارق البيطار، الى  هذا القرار والذي وافق عليه المجلس الذي ينتظر رفع الوزير اسم القاضي المطلوب تعيينه مكان البيطار للموافقة عليه.