عقد مجلس القضاء الاعلى برئاسة القاضي سهيل عبود وحضور الاعضاء ، اجتماعه الاسبوعي الذي خصص للبحث في مرسوم تعيين رؤساء لمحاكم التمييز وفي طلب وزير العدل تعيين قاض مساعد للمحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ طارق البيطار.
وافادت مصادر مطلعة ان المجلس ترك اجتماعاته مفتوحة للبت في المسألتين، علما ان تعيين مساعد للمحقق العدلي يهدف الى البت بمسألة إخلاء سبيل الموقوفين ال17 في الملف، بحسب المصادر، على اعتبار ان التحقيق معطل، والبت بمصير الموقوفين من قبل البيطار من دون افق كون الاخير ينتظر البت بطلبات رده، ليعود الى مكتبه، ما أعاق السير بالملف منذ كانون الاول الماضي.
وكان القاضي عبود قد التقى في مكتبه قبيل الاجتماع خمسة نواب من كتلة "لبنان القوي"، بحثوا معه طلب الخوري في تعيين مساعد للبيطار، وأثنوا على مناقبية عبود وحرصه على ايجاد حلّ لاطلاق سراح الموقوفين وبالتحديد بدري ضاهر.
وتزامن ذلك، مع وقفة لاهالي الموقوفين امام قصر العدل في بيروت، الذين طالبوا باطلاق سراحهم ورفعوا وصورا لبدري ضاهر.
وفي طلب الخوري ، ترى مصادر مطلعة ان تعيين مساعد للمحقق العدلي ، هو سابقة في تاريخ القضاء، واشارت الى ان هذا الامر ، وفي حال الموافقة عليه، قد يؤدي بالبيطار الى التنحي وحتى الاستقالة من القضاء، او رفضه بعدم تسليمه الملف ل"مساعده" للبت بطلبات اخلاء سبيل الموقوفين، وبالتالي سيعيد الملف الى نقطة الصفر.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.