لا يُخفي الدكتور سمير جعجع تشاؤمه من طريقة إدارة البعض للحكومة، وإن كان لا يزال يأمل في أن يُعيد البعض النظر في أدائهم إذا ما ادركوا المخاطر التي يتعرّض لها لبنان على مختلف الصعد الاقتصادية والمالية والاجتماعية، ولا يُخفي رئيس حزب «القوات اللبنانية» أيضاً ان تفاؤله بالحكومة الجديدة الذي بناه بعد ان حلت كل العقد التي أخرت تشكيلها تسعة أشهر بدأت تتلاشى «لأنني كنت أتصور اننا لن ننام الليل جرّاء الاجتماعات المتلاحقة لإخراج البلد من وضعه الاقتصادي الصعب لأن الجميع يُدرك ان الحلول تصبح اصعب في حال تلكأنا أو تباطأنا، إلا ان ما شهدناه حتى الآن كان عكس ذلك تماماً بسبب اقدام البعض على وضع العصي في دواليب رئيس الحكومة، ونحن نتأسف على هذا الوضع، ولا نستطيع ان نستوعب الخلاف على التعيينات طالما ان هناك آلية معروفة لها طبقناها في وزارة الإعلام عندما تسلمناها ومع الأسف الشديد لم يؤخذ بها، لكننا ما زلنا مع تطبيق هذه الآلية ونعمل في الحكومة مع أفرقاء آخرين لن اسميهم للضغط في اتجاه اعتماد هذه الآلية عندما يطرح ملف التعيينات على مجلس الوزراء، وإذا كان ثمة ملاحظات على هذه الآلية يمكن تعديلها، اما ان تتم التعيينات على قاعدة المحاصصة فهذا ما لا نقبل به بأي شكل من الاشكال، مع العلم انه إذا قبلنا بالمحاصصة فكل فريق يجب ان يتمثل بحسب حجمه أي ان الفريق الذي يمثل 51 بالمئة من المسيحيين لا يُمكن ان يأخذ مائة بالمائة من التعيينات، علماً بأننا كـ«قوات» ضد المحاصصة، وتعتبر ان العهد يقوى عندما تتم التعيينات وفق الآلية وليس العكس.
اما بالنسبة إلى الطريقة التي اعتمدت في تعيينات المجلس العسكري مؤخراً، فقد اعتبر جعجع ان المجلس العسكري مؤسسة خاصة تحكمها معايير خاصة، ومن الأفضل ان لا يتدخل أحد تنحصر برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقائد الجيش، ولا يجوز ان يدخل أحد آخر على الخط.
وعندما يسأل رئيس حزب «القوات اللبنانية» عن موقف وزراء «القوات» في حال استمر الأمر على المنوال نفسه، يجيب بأن «القوات» دخلت الحكومة حتى تصنع الفرق، وإطلاق المواقف لا يقدم ولا يؤخر بشيء، في الواقع هناك خلافات داخل الحكومة حول التعيينات وحول ملف الكهرباء الذي يستنزف الدولة، أدت إلى تأخير انطلاقتها ولا افهم في ملف الكهرباء استمرار الحديث عن استئجار البواخر رغم ان الوضع لا يُمكن ان يبقى على ما هو عليه اليوم خاصة، وان هناك فريقاً سياسياً يمسك بهذا القطاع منذ 9 سنوات بلا نتيجة تذكر مع علمه بأن معالجة هذا الملف تبدأ بوقف الهدر الذي يقدر بـ50 بالمئة وفق كل الدراسات التي اعدت من ماكينزي ومؤسسة كهرباء لبنان وغيرها منها 15 بالمئة هدر تقني و35 بالمئة بين سوء صيانة وتعليق. وللذين يقولون بأن البواخر في البحر تعطي انتاجاً بكلفة أرخص مخطئون، ونحن نقول انه لا يجوز إنتاج الكهرباء قبل تخفيف الهدر إلى 6 أو 7 بالمئة ولن نقبل بأي بحث آخر، علماً بأن اقتراحنا هذا يحتاج إلى 6 أشهر بكلفة لا تتجاوز الـ150 مليون دولار.
لقراءة المزيد.. انقر هنا
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.