أكد مجلس نقابة المحامين في بيروت، انه"يدرس طلبات الاذن ورفع الحصانة بدقة ومسؤولية"، في "ملفات الفساد"، رافضا"التحامل على المحامين والجنوح الى تحويلهم وسطاء في عملية الفساد"، محذرا من"التطاول على المحامين ونشر اسمائهم استباقا للحقيقة والواقع".
واعلن المجلس في بيان اصدره اليوم ان "بعض الجهات والمواقع تعمد إلى التداول وتسريب أسماء محامين على خلفية فتح ملفات الفساد بما يشكّل حالة تشهير بهم وإساءة إلى سمعتهم الشخصية والمهنية"، مؤكدا"على الدور السباق لنقابة المحامين في بيروت في مواجهة الفساد وإجتثاث جذوره".
وأوضح بان مجلس النقابة "إنصرف إلى دراسة طلبات الإذن ورفع الحصانة بدقة ومسؤولية إستناداً إلى كل ملف بملفه وفق إحالته إليه، وسنداً للقانون، بما يحفظ حقوق المحامين في معرض ممارسة مهنتهم، كما والتعامل بإيجابية مع هذه الطلبات حيث يجب".
وأعرب المجلس عن رفضه تغطية المرتكب، كما ورفضه بالقدر عينه التحامل على المحامين والجنوح إلى تحويلهم وسطاء في عمليات الفساد.
وحذّر اخيرا مجلس النقابة المصطادين في ملفات الفساد من التطاول على المحامين ونشر أسمائهم إستباقاً للحقيقة والواقع، ولا لزوم للتذكير بأن قرار مجلس النقابة سيادي، ولا تأثير للمجريات الإعلامية وسواها عليه لا من قريب ولا من بعيد، محتفظاً بحقوقه وحقوق أعضائه.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.