القاضي عقيقي: لم أستدعِ المطران الحاج وطبّقتُ أحكام القانون بما جرى ‏حجزه

أوضح مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي ‏عقيقي أنّه ليس على علم بما ورد إعلامياً عن دعوته المطران موسى ‏الحاج للاستماع إلى أقواله اليوم في المحكمة العسكرية، واشتراط ‏المطران تسليمه ما جرى حجزه في الناقورة في المقرّ الأمني. ‏

وأشار القاضي عقيقي في تصريح لـ"النهار" أنّ الأموال التي كان ينقلها، ‏والتي بلغت نحو 460 ألف دولار هي ليست ملك الكنيسة إنّما مصدرها ‏من عملاء مقيمين في إسرائيل يعمل غالبيتهم لصالح العدو في الأراضي ‏المحتلة وهي تخضع للأحكام القانونية اللبنانية المتعلّقة بكلّ ما يدخل ‏لبنان من الأراضي المحتلة وتطبق على كلّ قادم منها. ‏

وأضاف: "غير صحيح أنّه جرى توقيف المطران الحاج في الناقورة إنّما ‏خضع لآلية التفتيش المعتمدة على هذا المعبر أسوة بكلّ العابرين بمن ‏فيهم ضباط الأمم المتحدة". ‏

وأكّد القاضي احترامه للكنيسة، قائلاً: "أحترم الكنيسة، ولكن هناك قانون ‏هو قانون مقاطعة إسرائيل ومن واجبي بصفتي قاضٍ أن أطبّقه". ونفى ‏بذلك ما جرى تداوله عن طلبه زيارة البطريرك مار بشارة الراعي. ‏

وأفادت مصادر مطلعة على التحقيق أنّ ما جرى حجزه عبارة عن كميّة ‏كبيرة من الأمتعة والأدوية الإسرائلية المنشأ، الأمر المحظور في القانون ‏اللبناني، إضافة إلى المبلغ المالي الموزع في كيسَين كبيرَين وفي ‏مظاريف، أمّا استغراق بقاء المطران الحاج في مقرّ الناقورة فهو ما ‏استلزمه تنظيم محضر بما أحضره معه.‏

وأوضحت أنّه عند حصول الإجراء بضبط أمور يجب أن تكون بحضور ‏صاحب العلاقة لإحصائها وتوثيقها ما يستلزم الوقت لإنجاز هذا المحضر ‏في حضور الشخص المعني.‏

وذكرت المصادر أنّ ما جرى حجزه يشتمل على كيسَين من المظاريف ‏التي توزّع فيها المبلغ المرسل من لبنانيّين مقيمين في إسرائيل إلى ‏ذويهم، إضافة إلى عدد من الأكياس احتوت على أمتعة وأدوية مأكولات ‏من صنع إسرائيل. ‏

‏ يشار إلى أنّ ثمة مذكرة خدمة ينظم بموجبها العمل في مركز الناقورة، ‏وتنصّ على الآليّة المتّبعة بموجبه بالنسبة إلى العابرين.‏