ثغرة في القانون النيوزيلندي الخاص بحيازة الأسلحة النارية؟!

كشف موقع Stuff النيوزيلندي مفاجأة بشأن الحادث الذي طال مسجدين في نيوزيلندا أمس، وقال الموقع إن هناك ثغرةً في القانون النيوزيلندي الخاص بحيازة الأسلحة النارية ربما تكون هي ما مكّنت المسلح من ارتكاب جريمته، حيث قال الخبراء إنَّ مقطع الفيديو الذي صوّره المسلح يُظهر أنه استخدم بندقية نصف آلية مزوّدة بمخازن ذخيرة سعة 30 رصاصة ملصقة ببعضها لتسهيل استخدامها.

وقالت جاسيندا أرديرن، رئيسة وزراء نيوزيلندا، إنها تعلم أن تارانت لديه رخصة سلاح من الفئة "إيه"، وأنه كان يمكنه الحصول على البنادق التي استخدمها بشكلٍ قانوني.

 

المسلح استخدم سلاحاً مطوراً ذا مخازن ذخيرة كبيرة

وافاد الموقع النيوزيلندي إن الأسلحة نصف الآلية ذاتية التلقيم تسمح للرصاصة بالانطلاق في كل مرة يُسحب فيها الزناد. وكُشف أنَّ برينتون تارانت المتورط في الهجمات حصل على رخصة حيازة أسلحة نارية في نيوزيلندا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017. وأفادت تقارير أيضاً بأنَّه لم يُدَن جنائياً قبل ذلك.

وتساءل الموقع "كيف له الحصول على أسلحةٍ عسكرية، أليس ذلك محظوراً؟"

ليس الأمر بهذه البساطة. ففي نيوزيلندا يُعرف السلاح من الطراز العسكري بأنَّه له سمات معينة، مثل قبضة الزناد، والمقبض القابل للطيّ، ومُخفي الوميض، ومخازن ذخيرة ذات سعة كبيرة. ويُشترط لشراء سلاح من هذا النوع الحصول على رخصة خاصة من الفئة «إي»، وموافقة من الشرطة. لكن يُمكن شراء بندقية نصف آلية بنفس القدرات تقريباً باستثناء الإضافات بموجب رخصة سلاح عادية.

وبهذا يمكن لتارانت أن يشتري سلاحاً عادياً، ثم يشتري الأجزاء الإضافية كلاً على حدة، رغم أنَّ فعل ذلك يعد جريمة بموجب قانون الأسلحة.

وقالت أرديرن إنَّ "الشرطة أكدت أن الأسلحة المستخدمة قد عُدلت.

خاصة أن القانون النيوزيلندي يسمح بتملك هذه الأنواع من السلاح

كان مسموحاً لتارنت بشراء مخازن ذخيرة سعة 7 رصاصات أو 15 رصاصة عيار 22 مم فقط، إلا أنَّ شراء مخازن ذخيرة سعة 30 رصاصة لم يكن مشكلةً، لأنَّ أي شخص يمكنه الذهاب لمتجر أسلحة وشرائها دون رخصة.

وعلّق المحامي المتخصص في قضايا السلاح نيكولاس تايلور على ذلك بالقول "للأسف هناك بالفعل أشخاص يحملون رخصة سلاح عادية يشترون مخازن ذخيرة سعة 30 رصاصة أو حتى 100 رصاصة بسهولة، فلا يُشترط حيازتهم رخصة لشراء هذه المخازن. لكنَّ حيازة مخازن ذخيرة ذات سعة كبيرة بموجب رخصة سلاح عادية وعدم الحصول على موافقة لحيازتها تعد مخالفةً بموجب قانون الأسلحة".

للمزيد اضغط هنا