أثار تعميم وزير التربية أكرم شهيب، الخاص بمنع الموظفين من التصريح لوسائل الإعلام أو البوح بمعلومات رسمية، موجة استياء كبيرة، خشية أن يؤدي إلى تقويض حرية ممارسة العمل النقابي وتمرير شروط مؤتمر "سيدر" بتقليص التقديمات الاجتماعية وتجميد دفع جزء من سلسلة الرتب والرواتب.
وفي هذا السياق، أوضح شهيب أن تعميمه يخص الموظفين في إدارته فقط، لا الأساتذة والمعلمين، بينما تنطبق المادة 15 التي استند إليها على كل موظفي القطاع العام، بمن فيهم المعلمون.
وفي اتصال، أكد شهيب "أننا لن نتعرّض للحريات"، وأن التعميم "يعني فقط المديرين الأساسيين في الوزارة، لا الأساتذة والمعلمين. وهو أتى إثر انتشار آراء متضاربة للمديرين بشأن ملفات معينة، والمطلوب أن يعودوا إلينا قبل الإدلاء بأي معلومات"، وقال إن "الالتباس الذي حصل نابع من تفسير خاطئ لمديرة التعليم الثانوي جمال بغدادي، التي أحالت التعميم على إدارات الثانويات، وطلبت من المديرين التقيد به".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.