استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في قصر بعبدا، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الذي قال بعد اللقاء: "أطلعت فخامة رئيس الجمهورية على الملفات التي تتابعها وزارة الشؤون الاجتماعية. وقد استوضح الرئيس عون عن أدق التفاصيل في ما يتعلق بموضوع رواتب الموظفين في ظل بعض الارباكات التي يتعرض لها المستخدمون في هذا الموضوع، وكذلك بالنسبة الى موضوع المنح والقيود المفروضة من قبل المصارف لحصول الموظفين على المساعدات الاجتماعية. كما تم التطرق الى موضوع شبكة "امان" والمراحل التي وصل اليها تطبيق هذا البرنامج مع بدء الدفع للمستفيدين بشكل اسبوعي، وقد تشاورنا مع الرئيس عون وأخذنا توجيهاته بموضوع النازحين السوريين".
وردا على سؤال عن مراحل إنجاز برنامج "أمان" وآخر التطورات في ما يتعلق بالبطاقة التمويلية، قال حجار:" في ما يتعلق ببرنامج "أمان" لقد بدأنا منذ شهرين الدفع للمستفيدين، وكل يوم اثنين يتم تحويل دفعة جديدة من الاموال لنصل الى الهدف الذي وضعناه في البرنامج وتستفيد 150 الف عائلة. وقد بدأنا تنفيذ البرنامج منذ شهر آذار الماضي كما وعدنا اللبنانيين. وهناك حوالى 10 آلاف مواطن يتلقون الرسائل من الوزارة وبدأوا بقبض الاموال منذ 1/1/2022".
اضاف: "اما بالنسبة للبطاقة التمويلية، فليس هناك أي جديد في هذا الموضوع، وكنا اشرنا سابقا الى أننا انجزنا ما يجب أن ينجز من جهتنا، ونحن بانتظار البنك الدولي لتنفيذ وعده بتمويل هذه البطاقة بعدما انجزت الدولة اللبنانية كل ما يلزم".
وفي ما يتعلق بالصعوبات التي تواجه الموظفين للحصول على رواتبهم من المصارف، ولا سيما المساعدات الاجتماعية، أوضح حجار أنه زار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الاسبوع الماضي وأكد خلال اللقاء "أنه لا يمكن فرض قيود على كيفية قبض المنح والمساعدات لأنها حق، وقد اصدر الحاكم قرارا يدعو المصارف بدفع الرواتب والمنح بشكل كامل وننتظر التطبيق".
واوضح حجار انه "تم خلال اللقاء مع الحاكم التطرق ايضا الى موضوع الجمعيات التي يجب أن تحصل على أكثر من 8 ملايين ليرة شهريا، وقد طلب الحاكم من الوزارة تزويده بملفات تتعلق بهذه الجمعيات وتم ارسالها أمس الى مصرف لبنان". وقال: "أتمنى أن ألتقي خلال 48 ساعة مع حاكم مصرف لبنان لنرى عمليا الآلية التطبيقية بالنسبة للسماح للجمعيات بسحوبات أكثر من 8 ملايين شهريا، كذلك في موضوع توطين الرواتب وموضوع الفريش دولار".
وقال ردا على سؤال عن الرقابة على الجمعيات: "أنا أتحدث الآن عن الجمعيات التي لديها عقود رعاية مع وزارة الشؤون، والتي تخضع للرقابة ولديوان المحاسبة، أما الجمعيات الأهلية التي نشأت منذ الـ 2019 فهي تابعة لرقابة وزارة الداخلية".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.