عقد مجلس إدارة إتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية إجتماعاً اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان برئاسة رئيسه سمير الخطيب وبمشاركة رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير وبحضور الأعضاء، وجرى البحث في سبل تطوير العلاقات اللبنانية الخليجية لا سيما لجهة إستعادة ثقة هذه الدول بدولة لبنان، كما تم التطرق الى موضوع التصدير من لبنان الى مملكة العربية السعودية ودول الخليج وضرورة إتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بطمأنة هذه الدول الشقيقة.
وبعد نقاش مطول، أصدر الإتحاد بياناً أكد فيه "ضرورة وقف كل ما من شأنه الإساءة الى دول الخليج وقياداتها، مشدداً على ان المصلحة الوطنية العليا وعلاقات لبنان التاريخية والأخوية والإنسانية توجب التعاطي مع هذا الموضوع بمسؤولية عالية وحرص شديد للحفاظ على أفضل العلاقات مع دول الخليج".
ولفت الإتحاد الى ان "دول الخليج فتحت أبوابها منذ عشرات السنين للبنانيين الراغبين بالعمل والإستثمار فيها وخصتهم بأفضل معاملة، وها هي اليوم مرة جديدة تظهر الحسّ الأنساني والأخوي نفسه بفتح أبوابها لشبابنا وعائلاتنا التي غادرت البلد بسبب جحيم الأزمة الإقتصادية"، مشدداً على أنه "لا يمكننا بأي حال من الأحوال إلا أن نرد هذه المعاملة بمعاملة أفضل منها، وهذه مسؤولية الجميع من أعلى هرم السلطة حتى أسفله".
وفي ما خص التصدير الى السعودية ودول الخليج، طالب الإتحاد المسؤولين اللبنانيين المعنيين بتبني الآلية العملية والعلمية التي وضعتها الهيئات الإقتصادية برئاسة محمد شقير والتي نالت رضى المملكة، والتي ايضاً تمت مناقشتها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء المعنيين ومع مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وإذ شدد الإتحاد على "ضرورة القيام بهذا الأمر بأسرع وقت ممكن لطمأنة السلطات في المملكة ودول الخليج والحفاظ على صادراتنا وأسواقنا ووقف الضرر الحاصل جراء وقف التصدير عن قطاعي الصناعة والزراعة"، أكد انه "سيتابع وبالتنسيق مع الهيئات الإقتصادية هذا الموضوع مع مختلف المعنيين بالدولة وصولاً للنتائج المرجوة في هذا الصدد".
وأعلن الإتحاد نيته "القيام بجولة على المسؤولين في لبنان لشرح وجهة نظره في ما يتعلق بخصوصية العلاقة مع دول الخليج ومصلحة لبنان العليا وكذلك تبني آلية التصدير وتطبيقها سريعاً".
وختم الإتحاد بيانه بالتأكيد أنه سيقوم بكل مايلزم للمساهمة في إعادة العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج وبشكل خاص مع المملكة العربية السعودية الى سابق عهدها.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.