رزق : تعرض اللبنانيين العاملين في الخليج لهذه الدول وقياداتها يعرضهم لخسارة وظائفهم

اعتبر رئيس هيئة تمنية العلاقات الإقتصادية اللبنانية الخلجية إيلي رزق في بيان اليوم أنه على الرغم من عدم وجود قرار رسمي من دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية بترحيل اللبنانيين المقيمين على أراضيها، إلا أن هذا لا يعني أن العلاقة التعاقدية بين المواطن السعودي أو الخليجي ونظيره اللبناني لا تعطي الحق لأي من الطرفين بإنهائها.

ونبه رزق الى أن شعور المواطن السعودي أو الخليجي بأن الشخص اللبناني الذي تعاقد معه يجاهر بالعداء لهذه الدول وقياداتها، فإن ذلك سيشكل إحدى الأسباب الأساسية لإنهاء العلاقة التعاقدية معه، والذي حصل مؤخراً.

وللحفاظ على باب رزق اللبنانيين في دول الخليج وإحتراماً لمسيرة العلاقات الأخوية التاريخية مع هذه الدول، قال رزق "نربأ بجميع اللبنانيين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي أو الراغبين في العمل بتلك الدول احترام القوانين المرعية الإجراء وعدم التعاطي بالشؤون السياسية أو إبداء الرأي أو الانتقاد من سياسات تلك الدول أما شفهياً أو عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ستؤدي تلك الممارسات إلى إنهاء خدمات الموظف أو العامل من قبل رب عمله واتخاذ إجراء ترحيله الفوري من البلد المقيم فيه.

وإذ اكد رزق إن كل اللبنانيين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي يمارسون أعمالهم بشكل طبيعي ويعيشون بين إخوانهم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بكل حرية وكرامة وعزة نفس، طمأن الى أنه لن يكون هناك أي إجراء تعسفي بحق إي لبناني طالما لم يخالف القوانين المرعية الإجراء، وطالما احترم قيادات تلك الدول وتقاليدها وعاداتها الشعبية.

وشدد رزق على أنه "لطالما إحترمت دول مجلس التعاون الخليجي حقوق الإنسان، وحرية المعتقد والأديان لكل المقيمين على أراضيها، ولكنها في المقابل لن تتهاون مع من يجاهر بالعداء لها وبمخالقة القوانين والتشريعات المعمول بها التي تحرم على جميع المقيمين ومن مختلف الجنسيات التعاطي والتحدث بالشأن السياسي.