أشارت معلومات موقع mtv الى أنّ لقاءً عقد أمس الإثنين في النيابة العامة المالية جمع الى القاضي علي ابراهيم كلّاً من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام والمدير العام للوزارة محمد أبو حيدر، وجرى فيه الاتفاق على التشدّد في ملف غلاء الاسعار.
وتشير المعلومات الى أنّ "عدم قيام الغالبيّة الساحقة من المستوردين وأصحاب السوبرماركت ومحلات بيع المواد الغذائيّة على اختلافها بتخفيض أسعارهم بالنسبة نفسها التي انخفض فيها سعر الدولار في السوق السوداء، استدعى عقد هذا الاجتماع، خصوصاً أنّ محاضر الضبط التي تسطّر بحق المخالفين لم تشكّل رادعاً لهم، كما أنّ وتيرة عمل القضاء بطيئة جدّاً".
وبعد مراجعة من وزارة الاقتصاد، أبدى القاضي ابراهيم استعداده للتعاون من خلال مكتب الجرائم الماليّة الذي سيواكب دوريّات للوزارة ستجول، بشكلٍ مفاجئ، على المؤسسات والسوبرماركت وتراقب الأسعار، وسيعمد المكتب الى توقيف المخالفين فوراً وإقفال مؤسسات بالشمع الأحمر.
وتؤكد المصادر أنّ "التشدّد سيكون سمة هذه الإجراءات التي سوف يبدأ تنفيذها بعد عودة وزير الاقتصاد من زيارته التي تستمرّ ساعات الى تركيا، حيث يرافق فيها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي".
فهل نشهد توقيفات وإجراءات "تفشّ خلق" المواطنين الذين يقعون ضحايا جشع التجار وأصحاب السوبرماركت؟
العين على الوزارة وعلى القضاء المالي…
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.