بات واضحاً ان الخلافات السياسية ستبقي حصارها على الحكومة المتعثرة أصلاً والمتأخرة عن موعدها تسعة أشهر في ظل أوضاع سياسية واقتصادية ومالية معقدة. فقبيل مؤتمر بروكسيل - 3 الذي يعقد ابتداء من غد الثلثاء بهدف البحث في قضية اللاجئين والنازحين السوريين الى الدول المحيطة بسوريا ومنها لبنان، وفي غياب رؤية موحدة وخطة واضحة لمعالجة هذه الازمة المرشحة للانفجار في لبنان بعد حين، ما يضعف الموقف الرسمي أمام المجتمع الدولي، انفجرت أمس ازمة جديدة تمثلت في استبعاد وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب عن الوفد الرسمي الى المؤتمر ما أثار حفيظته وفريقه السياسي، فحرك النائب طلال ارسلان تواصله الاجتماعي ليشن حرباً على رئيس الوزراء سعد الحريري. وبدا مستغرباً ملاقاة وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي لارسلان والغريب من دون اتضاح مصدر الموقف ما اذا كان شخصياً أو يعبر عن الرئاسة، على رغم عدم صدور اعتراض واضح من رئيس "تكتل لبنان القوي" وزير الخارجية جبران باسيل الذي يشارك في الوفد الرسمي. وكانت الدعوة الرسمية من الاتحاد الاوروبي وجهت الى الرئيس الحريري والوزير باسيل، الى وزيري التربية والشؤون الاجتماعية للمشاركة في جلسات متخصصة للجان المعنية بالملفين.
وقد اسف الغريب لـ"توجه بعض القوى السياسية بغير المنحى المأمول منها وطنياً، حيث نرى أنّ هناك إصراراً على العودة إلى سياسة الحكومة السابقة في ملف النازحين وتجاوزاً لجميع الأصول والأعراف في الدعوة إلى مؤتمر بروكسيل".
وأشار الغريب إلى أنّ "تجاوز دور وزارة الدولة لشؤون النازحين في مؤتمر بروكسيل، ليس تجاوزاً لشخصنا، بل لطريقة التفكير المغايرة والمقاربة الجدية التي ننتهجها في معالجة هذا الملف بغية تحقيق العودة، وهذا ما لن نسمح به إطلاقاً".
ونقلت وكالة "المركزية" عن مسؤولين شاركوا في سلسلة ورش العمل التي حفلت بها السرايا وعدد من مراكز الدراسات المحلية المهتمة بملف النازحين، ان في عدم تحضير ورقة موحدة أو استراتيجية خاصة بالمؤتمر، سياسة رسمية متعمدة حيال مؤتمر "بروكسيل- 3". فلبنان الذي وضع سلسلة أوراق عمل طوال السنوات التي واجه فيها ازمة النزوح السوري واستثمرها في كل من مؤتمري "بروكسيل- 1" و"بروكسيل- 2?، لم يلمس أي نتائج عملية ترضيه، خصوصا في ضوء الخلافات اللبنانية التي حمل المسؤولون المعنيون نماذج منها الى بروكسل، ما أضعف الموقف اللبناني أمام المجتمع الدولي خلافا للإرتياح الذي أثاره الموقفان التركي والأردني اللذان ارتكزا على استراتيجية واضحة وإدارة وطنية سليمة للملف.
أضاف المسؤولون أنه على هذا الاساس، فضّل لبنان هذه السنة متابعة ما لم ينفذ من مقررات "بروكسيل- 2? بعد أقل من سنة من انعقاده ( 6 نيسان 2018) سواء على مستوى الوعود التي قطعت ولم تنفذ أو لاستكمال بناء ما بدأ به.
لقراءة المزيد.. انقر هنا
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.