إنقضى العام 2021 وهو مثقل بالملفات القضائية التي يتقدمها ملف التحقيق في جريمة تفجير المرفأ، والمرشح الى مزيد من التعطيل في السنة الجديدة نتيجة دعاوى رد المحقق العدلي طارق البيطار التي "افتتحها" النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر،ما ادى بالتالي الى تعطيل الجلسات لحين صدور قرار عن محكمة التمييز المدنية التي تنظر في طلب الرد.
وكان "العام القضائي" المنصرم قد أقفل على عدة "ازمات" شهدها، ولا تزال "تلاحقه" في السنة الجديدة، والتي تزامنت مع بدء ملاحقة سياسيين وقادة امنيين الامر الذي ادخل الملف في تجاذبات و"صراعات" قانونية حول مسألة الصلاحية في الملاحقة "فجّرت " بوجه المحقق العدلي دعاوى لامس عددها ال17 وعطّلت عمله، والتي قد تبدّل مسار التحقيق مع اصرار جهات سياسية على تنحيته او احالة السياسيين من المدعى عليهم امام المجلس الاعلى لملاحقة الرؤساء والوزراء.
وأحدث ملف المرفأ هذا العام شرخا بين القضاة انفسهم، واختلافا في تفسير الدستور والقانون لناحية ملاحقة السياسيين،وما رافق ذلك من تدخلات وضغوطات سياسية دفعت بقاضيات ثلاثة الى تقديم استقالاتهن "نتيجة تلك التدخلات والحملات التي يتعرض لها القضاء" ما افقدته الكثير من هيبته.
وما "يعانيه" ملف المرفأ من تعطيل، طاول ايضا ملفات اخرى، كملف"احداث الطيونة" بعد تقديم دعاوى رد قاضي التحقيق العسكري الاول فادي صوان والتي جاءت بوجهه من اهالي الضحايا نتيجة اخلائه سبيل عدد من الموقوفين من"ابناء عين الرمانة"، في حين برزت دعاوى قضائية اخرى امام القضاء العدلي ضد امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله وضد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على خلفية تلك الاحداث، الاولى ل"تحديد كامل هوية المدعى عليه كون المدعين لم يبرزوا ذلك في شكواهم" وفق ما نقل عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون التي قدمت امامها الشكوى من محامين يمثلون"ابناء عين الرمانة المتضررين"، والثانية للتحقيق فيها، في حين ان الشكوى ضد نصرالله قابلة للحفظ على اعتبار ان الجرائم المدعى بها لا تدخل في صلب عمل القضاء العادي انما هي من صلاحية القضاء العسكري.
وكان العام المنصرم قد شهد عدة جرائم قتل واغتيال ، بدءا من جريمة قتل الشاب جو بجاني في الكحالة مرورا بجريمة اغتيال الكاتب السياسي لقمان سليم والتي لا يزال مرتكبوها"مجهولين"، وغيرها من الجرائم الناتجة عن الازمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد كأزمة المحروقات التي اوقعت العشرات ضحايا في "حادثة التليل" نتيجة انفجار خزان وقود.
ويبدأ العام الجديد مع تولي العميد علي الحاج رئاسة المحكمة العسكرية بدل العميد منير شحادة بموجب قرار صادر عن قائد الجيش العماد جوزف عون، حيث تنظر المحكمة بعدة ملفات تتعلق بجرائم الارهاب واحداث امنية شهدتها السنة الماضية ومنها "احداث خلدة" واحداث قبرشمون" االلتين اوقعتا ضحايا، الى جانب ملفات تتصل بجرائم قتل والتعامل مع اسرائيل.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.