أعلن مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت أن" التدهور الوضع المعيشي والتحول من برامج تنموية الى مساعدات إغاثية طويلة المدى، وفق بيانات ادارة الاحصاء المركزي، يبلغ معدل التضخم في الاسعار من نهاية كانون الأول 2020 حتى نهاية تشرين الأول 2021 معدل 151%، بالمقارنة مع معدل سنوي بنسبة 145% لعام 2020 ( 1/11)".
ولفت الى أنه "مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير رفع الدعم على الغلاء في الأسعار. وحيث أن حركة العرض والطلب في السوق غالباً ما تلحق منحى الأسعار المتوقعة وليس الأسعار الفعلية، أصبح من السهل تفاقم تأثير المضاربات على الأسعار المتداولة للسلع والخدمات، مما يزيد من الإفراط في معدلات التضخم".
واعتبر أن "وهذا يحتم تدخل فعال لأجهزة الرقابة لضبط الأسعار ومنع التلاعب بها. هذا الواقع المستجد يفاقم من التدهور في القدرة المعيشية لشريحة واسعة من اللبنانيين، وخصوصاً من ذوي الدخل المحدود ومن يقبضون رواتبهم بالليرة اللبنانية فقط، بالاضافة لمن دخلوا حالة الفقر".
@crisisobserve
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.