حوري: الغريب ذهب إلى سوريا من دون علم الحريري

رأى مستشار الرئيس سعد الحريري النائب السابق عمار حوري أن موقف السفيرة الاميركية اليزابيت ريتشارد من السراي الحكومي معروف، مذكراً بأن الحكومة تمثل معظم الأطياف الموجودة في لبنان بينها "حزب الله".

وأكد، في حديث إلى LBC، أن "مسؤوليتنا كلبنانيين مثل ما هي مسؤولية "حزب الله" الممثل في الحكومة ان لا نعطي ذرائع للمجتمع الدولي او لاي احد تؤثر على علاقتهم في لبنان او تؤثر على دعم لبنان او سيدر او اي تقديمات اتية الى لبنان او تهز الصورة في لبنان".

مشاكل داخلية

وقال: "لدينا مشكلة داخلية بين كثر من اللبنانيين وحزب الله، عنوانها السلاح، المحكمة الدولية، التورط في الداخل السوري وكلنا نتذكر كفريق سياسي ربطنا النزاع مع حزب الله منذ تشكيل الحكومات السابقة وكنا نتكلم عن ثلاثة عناوين: السلاح في الداخل والتورط في الداخل السوري وموضوع المحكمة الدولية".

وإذ شدد على أن "هذه حكومة هي حكومة تسوية وليست لونا واحدا"، دعا إلى "البحث عن نقاط الالتقاء ونتعاطى مع نقاط الاختلاف بحكمة وموضوعية بعيدا عن توتير الاوضاع"، لافتاً إلى أن الخلاف لا يزال قائما، نحن لم ولن يتغير موقفنا من تورط حزب الله خارج لبنان في سوريا في العراق اينما كان.

وأوضح أن "المصلحة الخاصة قبل مصلحة البلد لم تعد تنفع ولن تؤدي الى مكان، ويجب تغليب لغة العقل والمنطق والمصلحة الوطنية".

النأي بالنفس

ورداً على سؤال عن مسألة النأي بالنفس، اعتبر ان "هذا الشعار ليس جديدا بل هو شعار التقاء رأي قوى سياسية ملتقية بالحكومة، هذا هو الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية، عندما تدخّل حزب الله في سوريا خرق هذا الموضوع وبالتالي تدخله لا يعبر عن الموقف الرسمي للحكومة وهذه نقطة خلاف حتما."

أضاف: "نحن قدراتنا محدودة وامكانيات الصمود في ظل العواصف التي حولنا محدودة، العقل يقول ان نحيد نفسنا تحت هذا العنوان النأي بالنفس ونتعاطى مع كل هذه الملفات بهذه الحكمة والهدوء ولا نقحم انفسنا بخلافات".

النظام السوري

عن الموقف من النظام السوري، ذكّر بأن لبنان لديه علاقات دبلوماسية مع سوريا، واتفاق الطائف بعد الحرب الاهلية أجرى مصالحتين تارخيتين، وهما: المسلم اللبناني تصالح مع نهائية لبنان ككيان، والمسيحي اللبناني تصالح مع عروبة لبنان، ووصلنا الى هذه الصيغة في اتفاق الطائف لبنان بلد عربي ونهائي لهذا الكيان وهذا يقتضي ان تعترف سوريا بنا كدولة مستقلة، وعندما وصلنا الى موضوع السفارات بين لبنان وسوريا هذا انجاز تاريخي".

وشدد على أن "هناك علاقات بين لبنان وسوريا وتوجد سفارتان، والتواصل موجود من خلال اللواء عباس ابراهيم مشكور بالجهود الكبرى في عودة النازحين، ما المطلوب اكثر؟ مشيراً إلى أن النظام السوري وضع رئيس وزراء لبنان وحزبه على لائحة الارهاب بالإضافة إلى الكثير من القيادات السياسية في لبنان".

زيارة الغريب

وعن زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب إلى سوريا، أعلن أن الوزير الغريب ذهب إلى سوريا من دون علم رئيس الحكومة، ومن دون قرار مجلس الوزراء، زار سوريا  ومن ثم عاد واخبر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ما حصل معه"، معتبراً أن "اي تطور في العلاقة يجب ان يكون على طاولة مجلس الوزراء ويبحث هناك ويتخذ قرار به".

وعن التسوية بين الرئيس الحريري والوزير جبران باسيل، شرح  أن "قبل هذه التسوية الرئيس الحريري لديه حلفاء، لديه القوات اللبنانية الوزير السابق وليد جنبلاط وقوى سياسية اخرى، رئيس الجمهورية لديه حلفاء، لديه حزب الله ولديه قوى سياسية اخرى. التسوية هذه لم تلغ التحالفات، هذه التسوية تمت على عناوين عريضة وحتما هناك عناوين مختلف عليها وهذا امر طبيعي وديمقراطي ولكن هذا الخلاف فيه تغليب للمصلحة الوطنية ومحاولة للاجتهاد بتغليب هذه المصلحة الوطنية. لا يكون لتهشيم البلد ومحاولة انتزاع شيء ليس قابلا للانتزاع".

 عودة النازحين

أما عن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، فأكد أن هناك اجماعا لبنانيا وبلا نقاش على ضرورة عودتهم"، متابعاً: "هناك رأي يقول انه يجب ان نذهب بعيدا في المفاوضات مع النظام السوري لاعادتهم، العودة هي جزء من حل سياسي، عندما قال البيان الوزاري وقيل في طاولة مجلس الوزراء عن المبادرة الروسية وقيل هي المبادرة الوحيدة الجدية على الطاولة ما المقصود بها؟ المقصود بها تحتاج إلى تضامن المجتمع الدولي لهذه العودة، العودة مكلفة تحتاج الى اموال.

ولاحظ أن لا نية للنظام السوري ان يعود النازحون نتيجة الموضوع الديموغرافي من هنا يأتي الحل السياسي لاعادتهم، وقال: "اذا صار هناك حل سياسي في سوريا ستكون هناك ورشة اعمار في سوريا ساعتها انا اعتقد ستكون هناك صعوبة بايجاد هذه اليد العاملة".

مكافحة الفساد

و عن مكافحة الفساد، أكد أن هذا البند موجود في البيان الوزاري والذي كل النواب بلا استثناء تطرقوا الى ملف الفساد، والفرق هذه المرة هو سيدر، سيدر اي المجتمع الدولي يقول انه سيساعد بشرط اصلاحات حقيقية مقدمة هذه الاصلاحات مكافحة الفساد.

وأشار إلى أن "المجتمع الدولي لن يعطي اموالا، سينفذ هذا المشروع والرقابة منه، وهو الذي سيدفع، اي امكانية "التشبيح" على المجتمع الدولي غير قائمة، والتجارب السابقة ليست مشجعة".

وذكّر بأن "البنية التحتية والطرقات والصرف الصحي والكهرباء والمياه بحاجة الى عمل واذا عملنا عليها سنستقطب استثمارات للبلد وفرص عمل وسنحرك الدورة الاقتصادية"، مؤكدا أن "الدولة اللبنانية ليس لديها اموال ولديها احد الحلين اما ان تتدين باسعار السوق اليوم 11 مليار بفوائد 10% وربما 15% او اكثر واستحقاقات عاجلة ليست بعيدة، او الذي امنه مؤتمر سيدر بمساعدته بقروض ميسرة بفائة 1% وسيعطي فترة سماح 10 سنوات ونسدد بعد 30 سنة".

وختم: "نحن كدولة لبنانية اعتقد أنه لا تنقصنا مؤسسات رقابية، فهي موجودة ولكنها غير مفعلة".