تسارع التضخم في الولايات المتحدة في نوفمبر بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، مسجلا أكبر زيادة منذ 1982، فيما اصطدم طلب المستهلكين الكبير بمشكلات الإمداد الناجمة عن وباء كوفيد-19.
وبلغت زيادة الأسعار 6,8% الشهر الماضي بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بعد تسجيل زيادة قدرها 6,2% في أكتوبر، بحسب مؤشر أسعار المستهلك الذي نشرته وزارة العمل الجمعة.
وكما في الشهر السابق، فإن الزيادة كانت الأعلى في قطاع الطاقة حيث بلغت 33,3%.
وكان الرئيس جو بايدن قد استبق نشر بيانات التضخم لنوفمبر، فأعلن أن الأسعار بقيت مرتفعة الشهر الماضي.
لكنه حرص على التقليل من أبعاد هذه الأرقام، فأشار إلى أنها لا تأخذ بالاعتبار آخر التطورات الاقتصادية ولم تعد تعكس "الواقع اليوم".
كما لفت إلى أنها "لا تعكس تراجع الأسعار المرتقب في الأسابيع والأشهر المقبلة، مثل الأسعار في سوق السيارات"، خارجا عن تقليد متبع يقضي بأن يمتنع الرئيس عن التعليق على تقرير اقتصادي قبل نشره رسميا.
وبالمقارنة مع الشهر السابق، سجلت زيادة الاسعار في نوفمبر تباطؤا طفيفا إذ ارتفعت بمقدار 0,8% مقابل 0,9% في أكتوبر، غير أن الزيادة تبقى أعلى من توقعات المحللين (+0,6%) ما يشير إلى استمرار التضخم، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
أعد التقرير قبل ظهور المتحورة أوميكرون عن فيروس كورونا التي تشكل خطرا جديدا على الاقتصاد الأميركي والعالمي.
ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد اشتداد المشكلات اللوجستية مع ظهور بؤر إصابات جديدة عبر العالم، ما قد يزيد من حدة الطفرة التضخمية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.