بحث وزير العدل القاضي هنري الخوري في مكتبه مع المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة (IOM) ماتيو لوسيانو، في حضور المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس الصغبيني، في سبل تفعيل التعديلات المطلوبة المتعلقة بقانون الإتجار بالأشخاص وكيفية مساعدة وزارة العدل في إطار مكافحة هذه الآفة الإجتماعية، وذلك على الصعيدين القضائي والقانوني.
بعد الإجتماع، صرح لوسيانو بالآتي: "لقد عرضنا خلال اللقاء مع وزير العدل خطة عمل المنظمة وسبل دعمها لوزارة العدل اللبنانية على صعد مختلفة، كما تمحور البحث حول ملف الإتجار بالأشخاص وكيفية دعم الوزارة في عملها لمكافحة هذه الظاهرة وبالتالي حماية ضحايا الإتجار بالأشخاص، علما أن الدعم الذي سنقدمه في هذا السياق ينسحب على كل شرائح المجتمع اللبناني وجميع المقيمين على الأراضي اللبنانية سواء كانوا نازحين أو لاجئين أو غيرهم من المهاجرين".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.