تقدم الرئيس السابق حسان دياب بواسطة وكيليه المحاميان نقيبا المحامين السابقين رشيد درباس وامل حداد بدعوى مخاصمة القضاة امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز حول "الاخطاء الجسيمة التي ارتكبها المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار".
وتأتي هذه الدعوى قبل ساعات من موعد جلسة استجواب دياب غدا الخميس، والتي طلب فيها وقف التحقيق في ما خصّه الى حين البت بها وكافة الاجراءات المتعلقة به او تلك التي سيتخذها المحقق العدلي بعد رفع الدعوى امام الهيئة العامة.
واعتبر وكيلا الدفاع عن دياب في الدعوى ان المجلس العدلي ليس الجهة الصالحة في محاكمة موكله الذي نسبت اليه جرائم ارتكبها تخرج عن اختصاص المجلس، وتتعلق بجرائم القتل والايذاء والاحراق معطوفة على القصد الاحتمالي، مستندين بذلك الى نص المادة 356 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تحدد الجرائم التي ينظر فيها المجلس العدلي. كما اثار المحاميان مسألأة عدم اختصاص المحقق العدلي في ملاحقة دياب الذي يعود الى المجلس الاعلى لملاحقة الرؤساء الوزراء.
من جهة اخرى تقدم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز يطلبان فيها تحديد المرجع لرد المحقق العدلي ، بعدما اعلنت محكمتا الاستئناف المدنية في بيروت ومحكمة التمييز المدنية عدم اختصاصهما النظر في دعوى رد المحقق العدلي التي سبق ان تقدما بها امام المحكمتين المذكورتين.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.