جملة اسباب استند اليها الوزير السابق يوسف فنيانوس لتقديمه اليوم امام محكمة التمييزز الجزائية دعوى نقل ملف تفجير المرفأ من يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الى قاض آخر.
وفنّد فنيانوس عبر وكيليه المحاميان نزيه الخوري وطوني فرنجية "الاخطاء والمخالفات القانونية التي ارتكبها البيطار، مركّزين على جلسة استجواب موكلهما التي كانت مقررة في ١٣ ايلول الجاري والتي لم يحضرها فنيانوس وانتهت بإصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه.
وفي دعوى فنيانوس ان البيطار خالف المواد الدستورية التي تتعلق بالجهة الصالحة لملاحقته وهي برأيه المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. كما ان البيطار لم يراع الاصول بشأن الدفوع الشكلية ومسألة التبليغات المتعلقة بها فضلا عن اعتباره ان قرار نقابة المحامين في طرابلس بشأن اعتبارها ان استئناف قرارها باعطاء الاذن بملاحقة فنيانوس كونه محام يوقف تنفيذ الاجراءات بحقه، هو قرار اداري ولا يتمتع بالصيغة القضائية. واشار فنيانوس في دعواه الى جملة وقائع رأى انها تشكل ارتيابا بالبيطار منها" مشاهدات في الاعلام وانحيازه الى اهالي الضحايا".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.