اجاب المدعي العام العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي غسان الخوري على طلب رده ونقل الدعوى منه بسبب الارتياب المشروع المقدم من نقابة المحامين في بيروت ممثلة باهالي ضحايا التفجير .
وطلب الخوري من محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية المنتدبة رندى كفوري "رد الطلب لعدم قانونيته ولعدم جواز رد المدعي العام العدلي كونه خصم في الدعوى، فضلا عن ان الملف بيد المحقق العدلي والنيابة العامة تبدي رأيها في الطلبات كخصم".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.