اعتبر نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، أن أي انخفاض في سعر الصرف يليه تلقائياً انخفاض بالأسعار «يمكن التماسه بعد 3 أيام أو أسبوع على أبعد تقدير»، لافتاً إلى أنه يسمع شكاوى لجهة أن الأسعار ترتفع مباشرة مع ارتفاع سعر الصرف وتتأخر في الانخفاض مع انخفاضه، «علماً بأن الآلية التي نعتمدها هي نفسها في الحالتين بحيث يقدم المستورد لوائح أسعار للتاجر ليغير أسعاره، لكن بعض التجار قد يرفعون أسعارهم من دون انتظار اللائحة مع ارتفاع سعر الصرف، وفي حال العكس فهم يترقبون وصول اللائحة إليهم قبل الإقدام على أي تغيير للأسعار».
ويضيف بحصلي لـ«الشرق الأوسط»: «في نهاية المطاف ليس من مصلحة المتاجر عدم خفض أسعارها لأن عامل المنافسة أساسي. نحن نحاول أن نبث التفاؤل مع تشكيل الحكومة لأنها خطوة منتظرة وإيجابية، ولأن ارتفاع أو انخفاض سعر الصرف عامل نفسي لا اقتصادي». وشرح أنه «بعدما كان سعر الصرف هو الأساس في تحديد الأسعار، اليوم بات هناك عامل إضافي هو رفع الدعم عن المحروقات» الذي سيؤثر على وتيرة خفض الأسعار.
من جهته، يؤكد رئيس نقابة أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، أن كل المحال أقدمت على خفض أسعارها تناسباً مع تراجع سعر الصرف، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل ما يُشاع خلاف ذلك غير صحيح». وقال «نحن نعدّل الأسعار بناءً على اللوائح التي يوزعها علينا المستوردون، بحيث إن كل ما يعنينا أن نكون قادرين على استيراد السلع مجدداً بعد نفادها من دون خسائر». وأشار إلى «تراجع دراماتيكي في المبيعات مقارنة بعام 2018، (الأزمة الفعلية بدأت في 2019) بحيث انخفضت بنسبة 80 في المئة».
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.