٢٠ عاما بالسجن اشغالا شاقة، حكم جديد أُضيف الى سجّل الشيخ احمد الاسير بعد انزال عقوبة الاعدام بحقه في ملف"احداث عبرا" في حكم جرى نقضه امام محكمة التمييز العسكرية.
وجاء الحكم الثاني بحق الاسير اليوم في ملف"احداث بحنين" التي اسفرت عن استشهاد عسكريين وجرح آخرين بعد معارك وقعت في تشرين الاول من العام ٢٠١٤ بين الجيش و"مجموعة خالد حبلص" الذي لجأ اليه الاسير بعد ملاحقته باحداث عبرا حيث اتهم الاخير بتدريب مجموعات مسلحة بواسطة مسلحين تابعين له شاركوا في تلك الاحداث وتمويله مجموعات ارهابية بمبالغ مالية كبيرة.
وجردت المحكمة العسكرية في حكمها الذي اصدرته برئاسة العميد الركن منير شحادة، الاسير من حقوقه المدنية والزمته بدفع غرامة مالية قدرها ٥١ مليون ليرة وذلك بعد جلسة خصصت للمرافعة طلب في نهايتها الاسير العدل و"عدم الحكم عليه من منطلق سياسي او طائفي".
"حصد" رئيس"العسكرية" نجاح زيارته الاخيرة الى سجن رومية بمثول الاسير امام المحكمة اليوم بعد "مقاطعة طويلة" وهو ما عبّر عنه الاسير نفسه الذي قال ان الزيارة" شجعتني لانهاء الملف" رافضا الطلب من الرئاسة في كلامه الاخير انما "التمني" في ان "تعدل المحكمة حتى مع عدوّها"، ليرد رئيس"العسكرية" بان لا عدو للمحكمة التي لا تظلم احدا.
تواصل"غير لفظي سجّل خلال الجلسة بين الاسير ورئيس المحكمة، حين "قرأ" الاخير في "عيون" الاسير اثناء قراءة موكله المحامي محمد صبلوح مرافعته، "إنزعاجا " ليعلق الاسير:" لو فينا نختصر" وذلك بعد ان غاص صبلوح في وقائع الحادثة وحيثياتها.
في تلك الوقائع تحدث صبلوح عن عدم مشاركة موكله في احداث بحنين وما دفعه للمبلغ المالي لخالد حبلص سوى لتأمين سيارة اسعاف ومستلزمات لمسجد البلدة متطرقا الى تعرض موكله لتعذيب نفسي وجسدي في معرض التحقيق الاولي معه وعدم تأمين المستلزمات الطبية له. وتدخل ممثل النيابة العامة القاضي هاني حلمي الحجار ليوضح بانه اشرف شخصيا على تأمين الادوية للاسير والاطلاع على وضعه في السجن معتبرا ان اثبات تعرض المتهم للضرب يقع على من ادعى ذلك".
وعلى خط مواز، سجل رئيس المحكمة اعتراضه على ما ادلى به صبلوح في مرافعته لجهة سؤاله عما " اذا نحن امام محاكمة كمحاكمة عبرا التي لم ترق الى المحاكمة العادلة" طالبا التراجع عنها. ورد صبلوح بان "هذا الكلام ليس من عندياته انما هذا ما اشارت اليه منظمة حقوق الانسان في مراسلة لها للحكومة".
وما رآه صبلوح في قرار المحكمة السابق بردها طلب تعيين خبير صوتي "اسلوب غامض" بعد دفعه سلفة الخبير،وضعه في موقف "المتراجع" بعدما رفضت المحكمة هذا التعبير ليوضح رئيسها ان المحكمة بهيئتها السابقة "لم تعثر على خبير بهذا الخصوص" وبالتالي فان هذا الامر لا يشكل اي غموض.
وفي المحصلة فان صبلوح طلب في نهاية مرافعته ابطال التعقبات عن موكله والا البراءة واستطرادا منحه اسبابا تخفيفية فيما طلب الاسير العدل.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.