أين أخطأ المحقّق العدلي في قراره بإحضار رئيس الحكومة المستقيلة؟

اعتبر مرجع قانوني في حديث لـ"مستقبل ويب "أن الدستور وضع أسساً خاصة لمحاكمة كل من ‏رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء، في ما هو ناتج عن قيامهم بوظيفتهم، وأعطى ‏اختصاص الاتهام للمجلس النيابي والمحاكمة للمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء‎.‎

كما أن القانون وضع أصولاً خاصةً لملاحقة الموظفيىن، عن أي جرم ناتج عن ممارستهم ‏لوظيفتهم، بأن أوجب الاستحصال على اذن لملاحقتهم، ولا يجوز بالتالي تطبيق النصوص عبر ‏تفريغ الضمانة الدستورية لرئيس الحكومة والتي تهدف الى حمايته من أية كيدية من اي ‏مضمون، اذ أنه لا الدستور ولا القانون يجيزان تخطي الأسس الدستورية المتعلقة بملاحقة او ‏محاكمة رئيس الحكومة، ليس فقط عبر القفز فوق الجهة الصالحة للملاحقة او المحاكمة، بل عبر ‏جعل الحصانة الدستورية التي يتمتع بها رئيس الحكومة في موقع أدنى من أي حصانة وظيفية ‏يتمتع بها كل الموظفين من الفئة الخامسة حتى الفئة الاولى، بما يجعل هذا الموقع الدستوري ‏عرضة للاستهداف السياسي بحجة أن شاغله لا يتمتع بحصانة وظيفية توجب أي اذن لملاحقته ‏أمام القضاء العادي أو المجلس العدلي، وذلك عبر تخطي نصوص الدستور للوصول الى هذه ‏الخلاصة غير القانونية بحجة غياب النصّ القانوني الذي يوجب الاستحصال على مثل هذا ‏الاذن، وكأن الدستور لا يعلو على كل القوانين المرعية الاجراء، سواء في تحديد المرجع الصالح ‏للاتهام والمحاكمة وسواء عبر الاصول المتعلقة بذلك‎.‎

أضاف المرجع القانوني أنه بمجرد طلب المحقق العدلي الاذن بملاحقة الموظفين والامنيين، فهذا ‏يعني ان الجرائم التي يسندها اليهم ناتحة عن قيامهم بوظيفتهم، والا فما هي الحاجة لطلب الاذن‎.‎

ولفت الى أنه بمجرد أن يعتبر المحقق العدلي ان الجرائم ناتجة عن أداء الوظيفة، فهذا يعني من ‏باب أولى أن يحترم نصّ الدستور لجهة المرجع الصالح لملاحقة ومحاكمة رئيس الحكومة او ‏الوزراء، ما لم يصدر تعديل دستوري لتعليق كل الحصانات الدستورية والقانونية عن مجلس ‏النواب، وهو ما كان قد أعلن عنه الرئيس سعد الحريري قبل عدة أسابيع وتم توقيع اقتراح بهذا ‏الشأن ما زال مطروحاً أمام المجلس النيابي‎.‎