لم تجرِ رياح جلسة محاكمة النائب المستقيل نواف الموسوي ، كما يشتهي رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن منير شحادة، فكان واضحا منذ بداية الجلسة ان الاخير يريد انهاءها في جلسة"خاطفة ويتيمة"، بأن نجح في تذليل"العقبات " القانونية للسير بالمحاكمة، فقرر فصل الملف بعدما تبين عدم مثول اثنين من المدعى عليهم لعدم تبلغهما، وردَّ طلب النيابة العامة استدعاء شهود، ليصطدم بموقف ممثلة النيابة العامة القاضية منى حنقير، التي طلبت امهالها للمرافعة، طلبٌ شكّل "الشرارة الاولى"لل"مواجهة" بين النيابة العامة من جهة ورئاسة المحكمة من جهة اخرى والتي خمدت قليلا قبل ان تستعر مع انسحاب حنقير من الجلسة وعودتها الى قوس المحكمة لتطلب ارجاء الجلسة "الى اقرب موعد"، فكان لها ما ارادت.
في ظل هذا الصدام بين الطرفين، وقف الموسوي "عاجزا" رغم محاولته، عن التدخل لإنهاء ملفه القضائي والذي كان سببا في تقديم استقالته من المجلس النيابي في ٨ آب العام ٢٠١٩ وذلك بعد اقل من شهر على "حادثة مخفر الدامور" والادعاء عليه بالجرم المشهود بنقله مسدسا حربيا غير مرخص وتهديد طليق ابنته المدعى عليه حسن المقداد بواسطته بالقتل واطلاق النار عليه من خارج المخفر واصابته في يده.
الموسوي الذي "رفع الكلفة" اثناء مخاطبته لرئيس"العسكرية" مثل الى جانب المدعى عليهما حسين وعلي فقيه من دون محام، بسبب اضراب المحامين ليعين لهم رئيس المحكمة محام عسكري للدفاع عنهم، في مشهد "نافر"، قد يتكرر في الجلسة المقبلة التي ارجئت اسبوعين للمرافعة والحكم.
وكان الموسوي قد انكر اثناء استجوابه ما اسند اليه من اتهامات مشككا بتقرير الطبيب الشرعي الذي نال على اثره طليق ابنته حسن المقداد تقريرا طبيا يثبت اصابة الاخير برصاصة في يده. وتوجه الى رئيس المحكمة قائلا:" يا اخي ما في اطلاق نار"، معتبرا ان ما حصل كذبة"تستهدفني بالسياسة" .
ويؤكد الموسوي ان تدخله يوم الحادثة التي وقعت في ١٣ تموز من العام ٢٠١٩ نابع من كونه اب وليس نائبا "ومن اجل الدفاع عن بناتي تركت النيابة ومثلت امام محكمتكم " مضيفا:" ما عندي شي خبّيه الا ماامر الله بتخبئته".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.