أعلن تجمع اصحاب الصيدليات ان "بعد سياسة التسويف ودفن الرأس بالتراب التي تنتهجها وزارة الصحة والتهرب غير المبرّر من اصدار اللوائح لتصنيف الادوية بين مدعوم وغير مدعوم، تبين من بيان حاكم المصرف أن المبلغ المخصص هو 400 مليون دولار، وأن حصة دعم الأدوية لا تتجاوز 200 مليون دولار وهي مشمولة مع دعم الطحين والمستلزمات الطبية وامور أخرى، وهي اقل بكثير من المبلغ الذي صرح عنه نقيب الصيادلة في احدى رسائله الى الصيادلة، حيث تحدث عن مبلغ 50 مليون دولار شهريا للأدوية فقط أي ما يعادل 600 مليون دولار سنويا، الأمر الذي يعني رفع الدعم بشكل شبه كامل عن معظم الأدوية باستثناء بعض الادوية المستعصية والمزمنة كما أشار بيان مصرف لبنان".
وتابع في بيان: "بناء على ذلك، يدعو تجمع أصحاب الصيدليات وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إلى التصرف بواقعية، والمباشرة فورا ومن دون أي إبطاء بإصدار اللوائح التفصيلية التي تبين ماهية الادوية المشمولة بالدعم وتحرير سعر باقي الادوية بحسب سعر الصرف ليتمكن الناس من الحصول على الدواء بعيدا من احتكارات السوق السوداء وتجار التهريب إلى الخارج، الأمر الذي يلحق أشد الضرر بصحة المواطن نتيجة تسرب أدوية مزورة ومجهولة المصدر إلى سوق التهريب الذي ازدهر في الآونة الاخيرة".
أضاف التجمّع: "وتبعا لما تقدم، وبعدما حدد نقيب الصيادلة يوم 7/7 للحصول على معلومات دقيقة عن حجم الطلب الفعلي الشهري للأدوية وإصدار لوائح الدعم من قبل الوزارة بناءً على هذه المعلومات، سيعتبر تجمع أصحاب الصيدليات هذا التاريخ المهلة الاخيرة المعطاة للوزارة قبل الاعلان عن تحرك واسع يشمل كافة الصيدليات، التي أصبحت تكاليفها التشغيلية أكبر من قدرتها على الاستمرار والصمود، بعد العجز عن تلبية الحد الادنى من متطلبات وحاجات المرضى للأدوية الضرورية، مما يشكل خطرا غير مسبوق على الأمن الصحي للمواطن".
واشار الى انه "في صدد إصدار بيان عن التحركات اللاحقة التي ستشمل اقفالا شاملا ومفتوحا لكافة الصيدليات على كامل الاراضي، لمواجهة هذا التحدي الوجودي المفروض علينا والذي سيستمر الى حين صدور اللوائح الموعودة من جانب وزارة الصحة".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.