مع احالة النيابة العامة التمييزية اليوم الى كل من المجلس النيابي ورئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، قرار المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار بطلب رفع الحصانة عن كل من النواب نهاد المشنوق وغازي زعيتر وعلي حسن خليل ومدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا ومدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم والوزير السابق المحامي يوسف فنيانوس، برز اسما قاضيين من القضاة الذين تولوا رئاسة دائرة الامور المستعجلة في بيروت اثناء رسو الباخرة"روسوس" في مرفأ بيروت وعلى متنها شحنة نيترات الامونيوم.
وفيما ذكرت مصادر قضائية ان المحقق العدلي رفع الى النيابة العامة ملف التحقيق، في الشق المتعلق بدور القضاة في قضية الباخرة الى "التمييزية" بحسب الصلاحية لاجراء المقتضى، تسلم المدعي العام العدلي في الجريمة القاضي غسان الخوري الملف لابداء مطالعته بشأن قاضيين تناوبا على رئاسة دائرة الامور المستعجلة.
وتوضح المصادر في هذا المجال ان ملاحقة القضاة لها طرقا خاصة حيث يرفع الخوري مطالعته الى رئيس مجلس القضاء الاعلى يضمنها رأيه بمدى مسؤولية القاضيين، على ان يعين رئيس المجلس قاض للتحقيق يتولى التحقيق معهما ويكون اعلى رتبة منهما ويصدر في نهاية تحقيقاته قراره بشأنهما.
وفي حال اتهام القاضيين، واحدهما عينته وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم في آذار الماضي رئيسا للجمة تقييم قدرة لبنان على تنفيذ معاهدة مكافحة الفساد، يحالان امام محكمة خاصة للمحاكمة.
من جهة اخرى، لم يتمكن المحقق العدلي للمرة الثالثة على التوالي من استجواب المدعى عليهما موسى هزيمة الذي شغل سابقا ادارة اقليم بيروت وهاني الحاج شحادة العضو السابق في المجلس الاعلى للجمارك بسبب اضراب المحامين، على ان يتم استجوابها في جلسة تحدد لاحقا.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.