كلف المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع كلاً من مدير عام امن الدولة وقائد الشرطة القضائية بإجراء الاستقصاءات والتحريات حول إقدام بعض اصحاب محطات الوقود على إقفالها والامتناع عن بيع الوقود المخزّن فيها والعمل على فتح المحطات المذكورة لبيع مخزونها.
ويأتي قرار ليشع بناء على تعميم اصدره النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بالتشدد بمنع احتكار المواد النفطية وفي ظل إقدام عدد كبير من اصحاب المحطات على إقفالها والامتناع عن بيع المشتقات النفطية او بيعها بكميات محددة بالرغم من تخزينها.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.