خصصت الصحافة الإيطالية مساحات حول نشر مصرف الفاتيكان التقرير السنوي لميزانيته للسنة التاسعة على التوالي.
وجاء في بيان صادر عن مصرف الفاتيكان أنه أرسل الوثيقة إلى لجنة الكرادلة، مسلطا الضوء على متانة وجودة البيانات المالية (مستوى الأملاك والسيولة) وامتثالها لأعلى المعايير الدولية. وتماشيا مع توجيهات البابا فرنسيس، وافقت لجنة الكرادلة على توزيع الأرباح، بالتبرع بنسبة ٧٥ في المئة إلى الأب الأقدس أو إلى مؤسسات محددة، وتخصيص نسبة ال٢٥ في المئة المتبقية لزيادة الأملاك، تماشيا مع التطوير المستمر للمصرف ورسالة خدمة الكنيسة الكاثوليكية الطويلة الأمد.
ولفت البيان الى أن "مصرف الفاتيكان واصل ضمان جودة الخدمات المالية لدولة الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية، كما واصل التزامه الأقصى بضمان التقيد التام والمستمر بالمبادئ والعقيدة الاجتماعية للكنيسة الكاثوليكية في جميع النشاطات المصرفية"، وأضاف "أما البيانات المالية الرئيسية للعام ٢٠٢٠، فهي كما يلي: ٥ مليار يورو ودائع العملاء، منها ٣،٣ مليار يورو تتعلق بإدارة المدخرات والأسهم، و٢٦،٤ مليون يورو المدخول الصافي، نتيجة لعملية الاستثمار المرتكزة إلى المخاطر والتي تنسجم مع المبادئ الكاثوليكية الخلقية المتعلقة بإدارة أملاكه، ٦٤٥،٩ مليون يورو وهي قيمة الأملاك لغاية الحادي والثلاثين من كانون الأول للعام ٢٠٢٠ بدون توزيع الأرباح".
كما واصل المصرف عملية تعزيز الأقسام الإدارية وزيادة الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات.
وفي هذا الاطار، نشرت Moneyval وهي لجنة من الخبراء تعنى بتقييم إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، تقريرا تناولت فيه فعالية التدابير التي يتبناها الفاتيكان والكرسي الرسولي في هذا المجال.
ولفت رئيس هيئة المراقبة والمعلومات المالية كارميلو باراباغالو والذي ترأس بعثة الفاتيكان خلال عملية التقييم عبر حديث الى موقع "فاتيكان نيوز" الإلكتروني الى أن "التقرير الصادر أخيرا بالغ الأهمية لكونه يعكس التقيد بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب"، وذكر بأن "مانيفال" هو جهاز دائم للمراقبة لدى المجلس الأوروبي، ومن بين أعضائه الكرسي الرسولي ودولة الفاتيكان.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.