وقال اليوم استفاضوا بموضوع التكليف والتأليف واصدار المراسيم، ولكن دستورنا واضح التكليف والتأليف هو من مهمة رئيس الحكومة، الاصدار أي الخاص المراسيم هي موضوع آخر، ومهمة التأليف الأساسية هي من صلب صلاحيات رئيس الحكومة المكلف، واليوم لا يكلف رئيس الحكومة بناء على استشارات ملزمة، وقد قام الرئيس سعد الحريري باستشارات كان بامكانه أن يأخذ بها أو لا يأخذ، ليكون لديه تصور كامل وحكومة كاملة، تذهب بعده بمشروع الى مجلس النواب وتنال على أساسه الثقة أم لا، هذا هو المسار الدستوري والديموقراطي، وهو ما يحاولون ضربه في أكثر من مطرح من المطارح". واستغرب زيادة مطلب البطريريك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لجهة مطالبته بحكومة أقطاب في حين أن المبادرة الفرنسية واضحة لجهة حكومة اختصاصيين.
كلام زيادة جاء خلال لقائه تجار الذهب في سوق الصاغة بطرابلس، تلبية لدعوة من رجل الاعمال الحاج يوسف النمل، في دارته براسمسقا، بحضور نقيب الصاغة والجوهرجية خالد النمل، للاطلاع على أوضاع السوق في العاصمة الثانية، وعلى مطالب التجار.
بداية، رحب النقيب خالد النمل، بالمنسق الجديد لتيار المستقبل النقيب زيادة، ودعا الى التعاون من أجل انقاذ الوضع بطرابلس المحرومة وهي مهملة، وبقال "بجهودكم ومن تمثلون نحن بحاجة الى لفتة كريمة وشعب طرابلس يستحق كل التكريم وتيار المستقبل لم يقصر، ونحن سنضع بيدنا بأيدكم من أجل مدينة تستحق الحياة".
بعده، تحدث المنسق العام زيادة، فاشار الى مرحلة تكليفه بمنسقية طرابلس والثقة الكبيرة للشيخ سعد الحريري بهذا الموضوع.
وأشار النقيب زيادة، الى أن البعض يريد كالعادة يحاول اعادة طرابلس الى صندوق بريد، وتحطيم اقتصادها، وأشار الى تجربته النقابية خلال 4 سنوات على سدة رائسة نقابة المهندسين، وقال "كنت على رأس نقابة فيها ما بين 14 الى 15 ألف مهندس منذ 2017، مشكلاتها تشبه مشكلات البلد وادارتها ليست سهلة، وتحدياتها تشبه تحديات أي رب عمل يكافح من أجل اكمال مسيرة عائلته، وتحدياتنا في هذا العام أننا قمنا بموازنة ال2020-2021، دون أن نمد يدنا على أصول النقابة، وهناك من يقول أن النقابة تملك أموالاً كثيرة ولكن لا يجب أن نغفل أن النقابة عليها واجبات كثيرة، فهناك نحو 800 متقاعد لديهم معاشات تقاعدية وتقدر بنحو ب1.570 مليون ليرة شهرياً وهناك أكثر من 300 أرملة، وهناك مساعدات اجتماعية سنوية تقدر ما بين 2 الى 3 ملايين دولار، وهذه المواضيع تقوم بقسم منها بدلاً من الدولة، ونحن في 13 الشهر الجاري ستكون هناك انتخابات، وسيكون هناك تبادل في السلطة التي نحن بها اليوم، وسنلتفت أكثر الى العمل الذي نحبه وهو العمل في تيار المستقبل والذي بدأناه قبل 30 سنة، مأي نذ البدايات".
وقال زيادة "إن تيار المستقبل مر في الكثير من المراحل، واليوم نحن نمر بظروف دقيقة والتي تقتضي منا أن نكون على قلب واحد جميعاً، وسؤالي للجميع، هل ما نراه اليوم هل هي مشكلة تشكيل حكومة، وهل هي مشكلة تسمية وزيرين نريد أن نسميهِ بالطالع أو بالناقص، هذا الكلام غير صحيح، وما نعيشه اليوم من معركة هي معركة الغاء وتعديل الطائف، ومعركة وتعديل قسم من صلاحيات رئيس الحكومة والحاقها برئاسة الجمهورية والعودة الى صلاحيات رئيس الجمهورية ما قبل الطائف حيث كان هو السلطة الفعلية وهذا تم تعديله بموجب اتفاق الطائف، وعادت بموجبه السلطة الى مركزها الأساسي وهو السلطة التنفيذية الممثلة برئاسة الحكومة، وهذا الموضوع أسس له الرئيس الشهيد رفيق الحريري وهو عرابه".
أضاف زيادة "للأسف حين تم اغتيال الرئيس رفيق الحريري بدأت الامور بالانحدار، واليوم وصلنا الى أن "الرئيس القوي" الذي يريد أن يثبت بأنه قادر على استرجاع قسم من الصلاحيات التي قام بها الطائف، والمشكلة التي نعيشها لا تتعلق بالحكومة ولا بوزيرين بالطالع ولا وزيرين بالنازل، بل هي محاولة لتقليص صلاحيات رئيس الحكومة لصالح رئيس الجمهورية، وهم يدعون بأنهم أقلية وأنهم يريدون حماية أنفسهم ليستمروا في هذا الشرق الكبير، ورئيس الجمهورية كان يستأثر ويرسل رسائل واضحة أننا غير مهتمون بتكليف الرئيس سعد الحريري، وهو أبلغ الأطراف السياسية بذلك، لأنه غير مريح لهم".
وأشار زيادة "اليوم تكليف الرئيس الحريري هو من المجلس النيابي، عكس ما يتمناه "الرئيس القوي"، وكل ما يحدث من قبل رئاسة الجمهورية من تصريحات أو الرسالة التي أرسلها الى مجلس النواب، وهي عبارة عن هرطقات سياسية ومخالفات دستورية، واليوم استفاضوا بموضوع التكليف والتأليف واصدار المراسيم، ولكن دستورنا واضح التكليف والتأليف هو من مهمة رئيس الحكومة، الاصدار أي الخاص المراسيم هي موضوع آخر، ومهمة التأليف الأساسية هي من صلب صلاحيات رئيس الحكومة المكلف، واليوم لا يكلف رئيس الحكومة بناء على استشارات ملزمة، وقد قام الرئيس الحريري باستشارات كان بامكانه أن يأخذ بها أو لا يأخذ، ليكون لديه تصور كامل وحكومة كاملة، تذهب بعده بمشروع الى مجلس النواب وتنال على أساسه الثقة أم لا، هذا هو المسار الدستوري والديموقراطي، وهو ما يحاولون ضربه في أكثر من مطرح من المطارح".
ولفت زيادة الى أن رئيس الجمهورية أرسل بالامس رسالتين الى البطريريك الراعي لتشكيل حكومة، وكل هذا يؤكد أنه يقوم بمخالفات دستورية وغير مقبولة ونحن لن نقبلها، وهي لانتاج أعراف جديدة، وبعدها يريدون الوصول الى المراد الأهم وهو تغيير اتفاق الطائف وتعديل الدستور بشكل عام.
ورأى النقيب أن المبادرة الفرنسية التي رأينها تعرضت الى اتهامات متبادلة، ونحن نستغرب كلام البطيريرك الماروني الراعي، الذي يطالب حكومة أقطاب بينما صلب المبادرة الفرنسية هي حكومة أخصائيين،.
وأكد زيادة أن اللبنانيين يمرون بظروف صعبة ولا أحد يستطيع توقع متى تنتهي والنصحية الوحيدة هي ضرورة التكاتف والتلاقي مع بعضنا وعلينا أن ننسى الخلافات الصغيرة الموجودة بيننا، والمنافسة بين التجار موجودة ولكن لا يجب أن تبعدنا عن بعضنا، ونحن ندعو الله أن تمر هذه الغيمة بسلام، خصوصاً وان مدينة طرابلس هي أكثر المدن الفقيرة، ونحن معكم اليوم وغداً وكما كنا دائماً وسنمر على الأسواق ونطلع على الأوضاع التي تعيشوننها، والموضوع ليس موضوع استحقاقات بل نريد أن نقف الى جانب بعضنا في هذه المحنة، ونحن نريد أن نخدم الجميع، ونريد متابعة المسيرة من خلال تحفيز هذه الطاقات الموجودة، مشيراً الى أن طرابلس تمتلك مقومات كثيرة وهي كانت التجارة الاساسية لبلاد الشام.
ومن جهته، قال الحاج يوسف النمل: نحن نتفاءل بكم وبتيار المستقبل الذي يدفعنا الى الاستمرار في ظل هذه الأوضاع، واملنا كبير بالله وما نحتاجه تضافر الجهود ووضع االايدي مع بعضنا للوصول الى الهدف المنشود، والبلد تدفع أثماناً كبيرة، وطرابلس للأسف الوحيدة التي لا تعمل وهذا سؤال لماذا يتم استهداف طرابلس اقتصادياً، والأسواق الداخلية هي أبواب الذهب، ونحن نريد تحريكها.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.