الشهادة الصحية الاوروبية للسفر تدخل حيز التنفيذ قريبًا

دعت القمة الأوروبية الدول الأعضاء إلى الإسراع في استخدام شهادات التطعيم الرقمية.

جاء ذلك أثناء بحث قادة الدول الأعضاء ال27 في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء في بروكسل إعادة فتح الحدود بعد الأزمة الصحية ويواصلون محادثاتهم الصعبة حول خطة العمل بشأن المناخ، بعدما قرروا فرض سلسلة عقوبات جديدة على بيلاروس.

في اليوم الأول لقمتهم اتفق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي سريعا مساء الاثنين على تشديد موقفهم حيال نظام رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو المتهم بتحويل مسار طائرة مدنية أوروبية الى مينسك لتوقيف معارض، وطالبوا بالإفراج عنه فورا.

ستركز محادثاتهم التي استؤنفت حضوريا الثلاثاء عند الساعة 8,30 ت غ، خصوصا على التنسيق لإعادة فتح الحدود تدريجيا مع اقتراب الصيف ومع تقدم حملات التلقيح تمهيدا لدخول الشهادة الصحية الأوروبية حيز التنفيذ رسميا في 1 تموز/يوليو.

وقد اتفق النواب الأوروبيون والدول الأعضاء الأسبوع الماضي على هذه الشهادة المشتركة الهادفة إلى تسهيل السفر في الاتحاد الأوروبي. وهي ستثبت أن حاملها تلقى اللقاح ضد كوفيد-19 او لديه فحص نتيجته سلبية أو مناعة بسبب إصابة حديثة بالمرض.

وقال دبلوماسي إن "المحادثات ستركز على استخدام الشهادات، يجب إيجاد توازن لأن بعض الدول تريد الاحتفاظ بالحق في فرض إجراءات وطنية (على المسافرين) مثل الحجر الصحي".

كما وافقت الدول الأعضاء ال27 على السماح بدخول الاتحاد الأوروبي للمسافرين من دول أخرى الذين تلقوا الجرعات اللازمة من لقاحات كوفيد المعتمدة من قبل الأوروبيين.

سيتم أيضا بحث تشكيل لائحة من الدول التي تعتبر "آمنة" والتي تقتصر حاليا على سبع دول يسمح انطلاقا منها بالسفر "غير الأساسي" الى دول الاتحاد الأوروبي، لكن بدون ان يكون صدور قرار متوقعا الثلاثاء.

أكد رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش الذي تعتمد بلاده بشدة على السياحة، عند وصوله الثلاثاء، أن "الشهادة الصحية مهمة بشكل خاص لإنهاض اقتصادنا مع حرية حركة العمال وكذلك السياح خلال الصيف".

تشكل القمة أيضا فرصة للقادة للتعبير عن مواقفهم بشأن خطة العمل المستقبلية حول المناخ التي ستقترحها المفوضية الأوروبية في منتصف تموز/يوليو بهدف تحقيق الحياد الكربوني في القارة بحلول عام 2050.

وافقت الدول ال27 في كانون الأول/ديسمبر على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030 مقارنة بعام 1990 لكن بدون التطرق الى كيفية تحقيق ذلك: يريدون الآن تزويد المفوضية بخطوط توجيهية ملموسة لصياغة اقتراحاتها.

وقال دبلوماسي إن نتائج الاجتماع يرتقب ان تكون "موجزة وعامة" بسبب عدم وجود دراسات جارية حول آثار ذلك لكن "هذا النقاش سيطلع اللجنة على موقف الدول" في ما يتعلق بالنظام الذي يوزع جهود خفض الانبعاثات بين الدول.

هذا النظام يشمل قطاعات (النقل والبناء والزراعة وإدارة النفايات وقطاعات أخرى) مستبعدة حاليا من سوق حقوق انبعاثات الكربون والمخصصة حصريا لشركات الطاقة والصناعة.

قال دبلوماسي إنه يتعين مشاركة الجهود وبالتالي في حال "خفض طرف جهده (خفض الانبعاثات) فستزيد انبعاثات طرف آخر".

يتناول النقاش بشكل خاص معايير هذا التوزيع: هل ينبغي أن يستند إلى إجمالي الناتج الداخلي لدولة ما فيما الدول المتقدمة قد خفضت بالفعل انبعاثاتها بشكل كبير، وفي حين تفتقر البلدان الأقل ثراء - والأكثر تلويثا في كثير من الأحيان - إلى وسائل الاستثمار؟.

وأوضح مصدر دبلوماسي آخر أنه "يمكننا تطوير آلية جديدة لإنشاء سوق للانبعاثات للبناء أو النقل لكننا لا ندير سعر الكربون للنقل البري كما نفعل لمصنع (...) بدأت بعض الدول في القيام بذلك والبعض الآخر يعارضه بشكل جذري، وآخرون يتساءلون عن التضامن في هذه الالية".

بدوره قال دبلوماسي آخر إن فرض حقوق انبعاثات او قيود جديدة في مجال النقل البري أو الجوي أو حتى الشحن البحري، "هي مسائل حساسة جدا ولا يمكن الحصول على اتفاق خطي حول هذا الأمر قبل أن تقدم اللجنة مقترحاتها. إنه أمر تقني جدا".

أ.ف.ب