علمت المستقبل أن الصيغة النهائية لمشروع القانون الذي تقدم به رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إد رويس ونائب رئيس اللجنة النائب إليوت آنجل من أجل تعديل قانون منع تمويل حزب الله الدولي لعام 2015 لفرض عقوبات إضافية على حزب الله والذي يحمل الرقم 3329، أنجز في صيغته النهائية وأرسل الى مجلس النواب الذي يلتئم في أيلول المقبل. فيما علمت المستقبل أيضاً أن مشروع القانون الثاني الذي تقدم به النائبان ماركو روبيو وجين شاهين الى مجلس الشيوخ والذي حمل الرقم 1595 لم يصل الى الكونغرس بعد، علماً أنه تم درسه وقراءته مرتين في لجان المصارف والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ.
وفي المعلومات أن الصيغة النهائية لمشروع قانون 3329 لم تدخل عليها تعديلات في اللجان التي درسته لا سيما لجنة الشؤون الخارجية واللجنة القانونية ولجنة الشؤون المالية.
وكانت المستقبل نشرت في عددها يوم السبت في 22 تموز 2017، أبرز ما يتضمنه هذا المشروع الذي يقع في 33 صفحة وملخصه:
- فرض عقوبات على شركات أجنبية وأفراد تُساعد في نشاطات جمع الأموال لـحزب الله أو التوظيف لمصلحته، بما في ذلك تقديم دعم لوسائل إعلام تابعة لـحزب الله.
- يطلب إعداد تقرير سنوي عن المؤسسات المالية التي تقدم الدعم لـحزب الله والتي هي مرتبطة بدول تعتبرها واشنطن راعية للإرهاب. ويجب أن يتضمن التقرير تحديداً ما إذا كانت هذه المؤسسات المالية تنتهك القانون الأميركي الذي يُحظّر توفير دعم مادي لكيانات تعتبرها إرهابية.
- فرض عقوبات على وكالات حكومية أجنبية أو منظمات مرتبطة بها يتبين أنها توفر دعماً مالياً كبيراً لـحزب الله.
- فرض عقوبات على حزب الله بسبب نشاطاته الإجرامية العابرة للحدود الوطنية المهمة، بما في ذلك تهريب المخدرات.
- وضع تقرير سنوي عن الدول التي تدعم حزب الله أو تلك التي يعتمد عليها الحزب في نشاطاته اللوجستية العالمية. ويجب أن يتضمن التقرير أيضاً لائحة بالمحافظات والمدن والبلديات خارج لبنان التي تسمح بنشاط حزب الله، بما في ذلك التدريب والتمويل والتوظيف.
- وضع تقرير عن الثروة الصافية المقدرة لأعضاء في حزب الله، ومن بينهم شخصيات سياسية أجنبية رفيعة المستوى.
وفي هذا الوقت، أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب نهاية الأسبوع الماضي مشروع قانون يحمل الرقم 359 من أجل حض الاتحاد الأوروبي على تسمية حزب الله منظمة إرهابية وزيادة الضغظ عليه وعلى كل أعضائه.