قدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الاميركي إد رويس ونائب رئيس اللجنة النائب إليوت آنجل مشروع قانون مشتركاً حمل الرقم 3329، من اجل زيادة العقوبات على منظمة حزب الله الإرهابية. كذلك، قدم النائبان ماركو روبيو وجين شاهين مشروع قانون مرافق في مجلس الشيوخ حمل الرقم 1595.
اللافت ان المشروع، ووفق ما كانت ذكرته المستقبل، لم يأت على ذكر حركة امل او حلفاء حزب الله وفق الصيغة التي كانت سربت سابقا. علما ان وفدا نيابيا واخر مصرفيا قاما بزيارات الى الولايات المتحدة من اجل حض الادارة الاميركية على تخفيف لهجتها.
وقال رويس في الأسباب الموجبة للمشروع الجديد ان حزب الله المنظمة الارهابية التابعة لايران، كان يثير اللااستقرار الأمني في الشرق الأوسط منذ عقود. وفي الآونة الأخيرة، شارك في أعمال عنف شنيعة في سوريا، وجمع أكثر من 100 الف صاروخ على طول الحدود الإسرائيلية. اضاف ان الولايات المتحدة لا يمكن ان تسمح لحزب الله بتهديد حليفنا إسرائيل وتقويض مصالحنا في سوريا. واشار الى ان هذه العقوبات ستحد بشدة من شبكة حزب الله المالية والأنشطة الاجرامية العابرة للحدود الوطنية، فضلا عن القضاء على مؤيديه، وأهمها إيران.
أما إنجل فقال من جهته، ان الحزب لا يزال احد أكبر التهديدات لأميركا ولمصالحنا وحلفائنا. وبدعم من إيران وسوريا، أصبح حزب الله أكثر فتكا وأكثر خطورة في المنطقة. اضاف نحن نقدم تعديلات على القانون الدولي لمنع تمويل حزب الله في وقت حرج، اذ يعود مقاتلو الحزب إلى ديارهم بعد قتالهم من أجل نظام الأسد القاتل. يجب على الكونغرس أن يغلق أي ثغرة محتملة قد تسمح بتمويل أجنبي للحزب. ان التحرك بسرعة من قبل الحزبين الجمهوري والديموقراطي سوف يظهر للرعايا الاجانب لحزب الله ان الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الايدي بينما حزب الله يزداد قوة.
ويعتمد المشروع الجديد على القانون الذي وضع سابقا في العام 2015 والذي حمل عنوان منع التمويل الدولي لحزب الله، وذلك عبر 3 نقاط هي:
- زيادة تقييد قدرة حزب الله على جمع الأموال والتجنيد.
- زيادة الضغط على المصارف التي تتعامل مع حزب الله.
- تضييق الخناق على الدول الأجنبية - بما فيها إيران- التي تدعم حزب الله.
ويقول المشروع الذي اطلعت عليه المستقبل انه يمكن تسميته تعديل قانون منع التمويل الدولي لحزب الله لعام 2017، ويحدد القنوات المالية التي يمنع على حزب الله بلوغها عن طريق:
1- فرض عقوبات إلزامية في ما يتعلق بأنشطة جمع الأموال والتجنيد لصالح حزب الله.
2-تعديل التقرير المتعلق بالمؤسسات المالية التي تدخل في معاملات خاصة بـحزب الله.
3-فرض عقوبات على دول اجنبية تدعم حزب الله.
4-وضع شروط على بعض الحسابات التي تملكها مؤسسات مالية اجنبية.
ويستند المشروع الى القانون الصادر في العام 2015 في اشارته الى العقوبات التي ستفرض لمنع تمويل او تجنيد اشخاص لصالح حزب الله. وهو يشير هنا الى ان الرئيس الاميركي يمكنه ان يفرض عقوبات ضد اي شخص اجنبي يحدده الرئيس بانه يشارك او يرعى او يؤمن دعما ماليا او لوجستيا مهما لـ:
-بيت المال، جهاد البناء، جمعية دعم المقاومة الاسلامية، قسم العلاقات الخارجية في حزب الله، منظمة الامن الخارجي التابعة لـ،حزب الله، او غيرها من التابعين.
-تلفزيون المنار، اذاعة النور، مجموعة الاعلام اللبنانية، او غيرها من التابعين.
- شخص اجنبي يحدده الرئيس الاميركي بانه يساهم في حشد التمويل او تجنيد نشاطات لـحزب الله.
اما العقوبات التي ستفرض على من حدده المشروع فنذكر منها وفق نص المشروع: تجميد الاصول، منع منح الشخص الاجنبي تأشيرة دخول الى الولايات المتحدة، ومنع استفادة الشخص المعني من اي حوافز من قبل دائرة الهجرة.
وعلى الرئيس ان يرفع الى اللجان المختصة في الكونغرس بعد 180 يوما من تطبيق القانون لائحة بالاشخاص الاجانب الذين رأى الرئيس انهم يمولون او يدعمون او يؤمنون دعما ماليا ولوجستيا الى حزب الله.
ويصف المشروع المؤسسات المالية الاجنبية بأنها تعمل وفق قوانين دولة راعية للارهاب او ضمن أي اختصاص ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، ويملكها او يديرها حكومة لدولة راعية للارهاب.
ويفرض المشروع عقوبات على دول اجنبية داعمة لـحزب الله او لاي كيان تابع للحزب، كما يفرض عقوبات على دول ترعى الارهاب.
ويتضمن المشروع فقرة عن تقدير ثروة الاعضاء البارزين في حزب الله ويسمي في هذه النقطة: الامين العام لـحزب الله السيد حسن نصرالله، اعضاء في المكتب السياسي لـحزب الله، وغيرهم من الاشخاص الذي يحدده الرئيس الاميركي بانه شخصية سياسية اجنبية كبيرة تابعة للحزب تؤمن الدعم المهم له.