لائحة التغيير التي اعلنها رئيس مجلس ادارة بنك بيروت سليم صفير بالامس لخوض انتخابات جمعية مصارف لبنان المقررة في الثلاثين من الجاري، جاءت غير مكتملة، نشرت المستقبل اسماءهم في وقت سابق. وتتألف اللائحة من 8 اعضاء (من اصل 12 عضوا يشكلون عدد اعضاء مجلس الادارة)، افساحا في المجال امام الزملاء الاخوان حتى تكون حقيقة جامعة الكل، كما قال صفير في مؤتمر صحافي عقده امس في مقر بنك بيروت اعلن فيه اسماء المرشحين الذين احاطوا به وبرنامج اللائحة الانتخابي.
وفي المقلب الاخر، علمت المستقبل ان اتصالات مكوكية جرت امس قبيل الاعلان الرسمي عن اللائحة التي كان اعلن عن اسمائها (11 عضوا) في بيان صدر عقب اجتماع تشاوري دعا اليه الرئيس الحالي جوزف طربيه، وهي تضم اسماء الاعضاء الحاليين من دون تغيير باستثناء صفير، العضو الحالي في مجلس ادارة الجمعية والذي رفض التراجع عن قراره الترشح بلائحة مستقلة. ولم تتبلور بعد ما اذا كان سيتم تسمية بديل عن صفير (قد يكون سليم حبيب من مصرف IBL)، ام سيترك المجال امام الوصول الى تسوية في الساعات الاخيرة تدخل صفير مجددا الى المجلس الحالي.
وتضم لائحة التغيير التي اعلنت امس بحضور نقيبي الصحافة عوني الكعكي والمحررين الياس عون: سليم صفير (بنك بيروت)، فادي العسلي (سيدروس بنك)، فادي الداعوق (بنك مصر ولبنان)، جان رياشي (اف اف اي)، ماريو سرادار (بنك سرادار)، سامر عيتاني (بنك لبنان والخليج)، طارق خليفة (الاعتماد المصرفي)، ووائل انيس الزين (لوسيد انفستمنت بنك).
سألت المستقبل صفير عن سبب عدم قيامه بالتغيير وهو العضو في مجلس ادارة الجمعية منذ سنوات طويلة، فقال انه حاول كثيرا لكن الاخرين رفضوا التغيير، الا ان مجلس الادارة الحالي اخذ برنامجنا وهو ينادي بالتغيير . وهل المشكلة في دور الامانة العامة وما اذا كان يعني بالتغيير منح الامين العام صلاحيات اكبر؟ اجاب صلاحية الامين العام يجب ان تكون احدث مما هي حاليا لتلحق بالتطورات العالمية والمحلية، وبالتالي يجب ان يكون لدى الامانة العامة جهاز تستطيع من خلاله الدفاع عن القطاع المصرفي.
في بداية كلمته، قال صفير نحن مجموعة من المصرفيين الذين لهم دور أساسي في العمل المصرفي، وبالتالي في البنيان الاقتصادي العام للدولة من جهة، وللقطاع الخاص من جهة ثانية. واوضح ان الوقت حان للتغيير، وان هناك الكثير من التحديات التي تعترض الوطن وتعترض القطاع بشكل خاص، وهناك كثير من الطموحات والمشاريع والرغبات والإرادات ... لكن هذه الطموحات والمشاريع والرغبات والإرادات يُقفل الباب في وجهها.. لكن حان الوقت. الوقت المناسب لإحداث التغيير المنشود. فالبلد لديه رئيس جمهورية جديد، حكومة جديدة، قانون انتخاب جديد، والسعي هو إلى تحقيق الانتقال إلى مجلس نيابي جديد... هذا على الصعيد العام.
وشدد على مبدأ تداول السلطة واحترام الديموقراطية، شاكرا لزملاء على كل ما قاموا به خلال 23 سنة، لكن الوقت حان لأن نسمح لدم جديد أن يحقق بدوره إنجازات جديدة. اضاف نريد تأمين نوع من الاستمرارية بين مجلس الإدارة السابق والمجلس الجديد ونريد عضوية المصارف الكبرى في المجلس. نحن نمد يدنا للجميع، ومتفهمون وضع البلد ونعلم ما هي التحديات، لكن المطلوب قلب كبير ونظرة مختلفة تجمع كل الأطراف.
ثم عرض صفير لابرز عناوين برنامج لائحة التغيير:
- وجوب التزام الجمعية حماية مصالح المصارف بكل فئاتها.
- العمل والمشاركة من خلال التنسيق مع السلطات النقدية والمالية، بوضع التشريعات المالية بفعالية، أي أن نكون من المبادرين والفاعلين بقوة.
- تحديث النظام الأساسي للجمعية واعتماد التمثيل الصحيح في مجلس الإدارة، وتكريس مبدأ المداورة لتداول المسؤوليات.
- تحديث الهيكلية الإدارية في الجمعية وخلق مديريات جديدة وتفعيل دور الأمين العام.
- تعزيز عمل لجان الجمعية وتأمين تعاون بيننا وبين أعضاء الجمعية.
- تفعيل دور المعهد العالي للدراسات المصرفية من خلال تحسين وضعه الأكاديمي وتوفير الاعتماد لشهاداته وتعميم أهمية حضوره بين الموظفين للالتحاق به وتفعيل حضورهم الوظيفي وتحسينه.
- وضع آلية واضحة لتأمين الانضباط في سياسة التسعير لجهة أسواق الفائدة والخدمات المصرفية الأخرى، وطبعًا تحت سقف الاقتصاد الحرّ والمنافسة المشروعة.
- وضع خطة للتواصل الداخلي والخارجي مع الرأي العام ومؤسسات الدولة اللبنانية في الداخل ومع الأطراف الخارجية، لا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا، لتأكيد الالتزام بأعلى معايير الامتثال للقوانين الدولية والإجراءات وصولاً إلى تشكيل جبهة ضغط Lobbying تؤدي دوراً إيجابياً في حماية القطاع، ومن خلاله لبنان.
يعتبر صفير ان الجهود المتعلقة بمحاولات تجنيب القطاع المصرفي اي خضة جراء العقوبات الاميركية هي جهد حماعي، داعيا الى عدم حصر الجهد بطرف واحد. وتمنى على مرشحي اللائحة المنافسة المحافظة على روح الديموقراطية وعلى الحقّ في المنافسة.
بيان الجمعية
وكانت جمعية المصارف أصدرت بياناً أعلنت فيه انعقاد جمعية عمومية سنوية في الثانية عشرة ظهر الجمعة 30 الجاري في مقرّ الجمعية في الصيفي، وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :
- الإطّلاع على تقرير المجلس السنوي للعام 2016 والموافقة عليه.
- الإطّلاع على تقرير مفوّضي المراقبة ديلويت أند توش حول حسابات الجمعية لسنة 2016 والموافقة عليه.
- مناقشة وإقرار الموازنة التقديرية لسنة 2018 والموافقة على سلّم الإشتراكات للسنة المذكورة.
-إبراء ذمّة مجلس الإدارة.
- مواضيع مختلفة.